Download
1 / 18
230 likes | 499 Views
مهدی نیازی و دکتر بیتا شایگانی. بررسی تحلیلی شفافیت مالی در نظام بانکی ایران. کمیته با ل. ارکان تعیین ضوابط از سوی کمیته بال. یافته ها ی پژوهشگران در خصوص شفاف سازی (2011-1998).
E N D
مهدی نیازی ودکتر بیتا شایگانی بررسی تحلیلی شفافیت مالی در نظام بانکی ایران
یافته ها ی پژوهشگران در خصوص شفاف سازی (2011-1998) 3. در کشورهای در حال توسعه به دلیل بازار های مالی نسبتاً ضعیف، ناهنجاری های بالقوه اخلاقی و عدم تقارن اطلاعات،افشای اطلاعات مهمترین ابزار برای افزایش ثبات سیستم بانکی است. 1. شفافیت مالی با کاهش ریسک پذیری بانکها موجب ثبات مالی می شود. 2. شفافیت مالی کارایی و سودآوری بانکها را سبب خواهد شد.
5. زمان تحقق شوکهای بیرونی مانند شوکهای اقتصاد کلان در افشاگری های عمومی بسیار موثر است. • اندازه بانکها ،بانکهای بزرگ احتمال حذف کمتری دارند. 4 . کیفیت اطلاعات نقش مهمی در ایجاد شفافیت مالی بازی می کند. • کیفیت اطلاعات: • جامعیت • مربوط بودن • موثق بودن • قابل مقایسه بودن و سازگاری
طبقه بندی اطلاعات برای شفاف سازی • تسهیلات کلان • ذینفعان واحد • کفایت سرمایه • نسبت اموال غیر منقول به سرمایه پایه مدیریت نقدینگی و ریسک • پولشویی
شفافیت مالی در سیستم بانکی ایران تسهیلات کلان: بانک مرکزی به بانکها ابلاغ می کند که تا چه حد از سرمایه پایه بانک به مشتری (اعم ازشخص حقیقی یا حقوقی ) قابل اعطا است. این نسبت در راستای سیاستهای کلی دولت بين 10% تا20% پایه سرمایه بانکها البته با مجوز و موافقت بانک مرکزی براي واحد هاي توليدي و غير توليدي قابل افزایش می باشد.
مقررات مربوط به ذینفعان واحد: متمرکز بر ارتباط بین گروهها ی مرتبطی که اگرچه به ظاهر متفاوت می باشند اما در واقع ارتباطات تعریف شده ای با یکدیگر دارند می شود. • پیچیدگی ارتباط های مذکور وعدم پایگاه های اطلاعاتی دقیق از روابط بین افراد حقیقی و حقوقی سبب می شود که امکان تخلف در این خصوص بیش از مورد پیشین باشد.
طبقه بندی دارایی ها : این حوزه از مقررات متوجه وضعیت ارائه تسهیلات در بانک چه به لحاظ زمان ارائه تسهیلات و چه به لحاظ موقعیت مشتری در توانایی باز پرداخت به موقع می شود. از اینرو سنجش مستمرمرغوبیت دارایی ها (با عنایت به نوع صنعتی که متقاضی وام در آن فعالیت می کند ) از اهمیت زیادی برخوردار است. • مقررات پیشرفته ای در این خصوص به بانکها ابلاغ شده است.
کفایت سرمایه : به منظور جلوگیری از تحمیل تمامی ریسک عملیات بانکی به مشتریان ، وایجاد تعادل بین داراییهای در معرض ریسک باسرمایه در قانون درصد کفایت سرمایه صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته است. در این ارتباط نسبت 8% به عنوان نسبت بهینه معرفی شده است. نسبتهای بالاتر از 8% هزینه های بیشتری را به بانک تحمیل می کند لذا چندان مورد توافق برای عملکرد سیستم بانکی نیست. • در ایران بانک های بزرگ تا رقم بهینه 8%فاصله وجود دارد . اما بانکهای کوچک که غالباً خصوصی نیز هستند در وضع بهتری قرار دارند.
نسبت اموال غیر منقول به سرمایه پایه : با توجه به اینکه رسالت اولیه بانک ارائه خدمات بانکی می باشد لازم است که از هرگونه اقدامی برخلاف آن اجتناب گردد.اقدام بانکها به تملک اموال غیر منقول یکی از این موارد می باشد • شرایط اقتصادی سالهای اخیر و افزایش پیاپی بهای اموال غیر منقول، بانکها را تحریک به خرید اموالی اینچنین کرده که در ظاهر عملی بسیار سود آور به نظر می رسد. .به همین جهت در سالهای اخیر در برخی از بانکها نسبت مذکور رعایت نشده است. • در مقررات ایران نسبت 30%به عنوان نسبت اموال غیر منقول به سرمایه پایه در نظر گرفته شده است.
مدیریت نقدینگی و ریسک: همزمانی سر رسید دارای ها و بدهی های برای بانک از اهمیت بسزایی برخوردار است . در این ارتباط بانک مرکزی راهکارهایی به بانکها اعلام می کند تا ضمن مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی ها بین سر رسیدهای تسهیلات و سپرده ها هماهنگی وجود داشته باشد و از شدت درجه ریسک عملیات بانکی کاسته شود. • بهاین مقررات در بانکها ایران عمل شده اما نتایج آن چندان در اختیار عموم قرار نگرفته است.
مبارزه با پولشویی: • پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1386 اقدامات قانونی در چهارچوب آیین نامه ها و دستور العمل ها مشرف بر کنترل نوع و حجم مبادلات ابلاغ گردیده است.این اقدامات به طور موازی در دونهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صورت پذیرفت. • با توجه به احتمال مبادله وجوه غیر قانونی (حاصل از فرار از مالیات ، قاچاق و ...) که هم از نظر مالی مخرب می باشد و هم امنیت مالی را به خطر می اندازد تلاش شده است تا از روش های مناسب مورد کنترل قرار بگیرند. در این راستا مقررات KYC یا همان مقررات شناسایی مشتری به بانکها این ابزار را می دهد که بر مشتریان نظارت داشته باشند. • علاوه بر تاسیس نهاد ی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، با عضویت در نهادهای بین المللی و بکارگیری ضوابط آنها کنترل های مالی جهت جلوگیری از پولشویی مورد توجه بسیار قرار گرفته است.
مشکلات و موانع بر سر راه شفاف سازی • ضعف پایگاهها ی اطلاعاتی دقیق و کامل در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی و روابط آنها • و عدم وثوق کامل اطلاعات • نگرش های سنتی موجود برای سنجش مستمر مرغوبیت دارایی ها تا سر رسید • کمبود نیروی متخصص • وقوع شوک بیرونی مخصوصاً صورت افزایش پیاپی بهای اموال غیر منقول • عدم سهولت دستیابی مشتریان بانک و عموم مردم به اطلاعات
نقاط قوت در امر شفاف سازی • تلاش های مجدانه از سوی دو نهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی جمهوری اسلامی ایراندر تهیه ضوابط برای شفاف سازی. • تهیه مقررات جامع و نظارتدر حوزه کفایت سرمایه ، طبقه بندی دارایی ها و پولشویی
پیشنهاد برای بهبود هر چه بیشتر شفاف سازی مالی • داشتن دیدگاه مکملی به شفافیت مالی و نظارت • قوت هرچه بیشتر نهادهای ناظر مالی و افزایش تعدد آنها ضمن پیروی از اصول مشترک • انطباق و نزدیکی هرچه بیشتر با مقررات نهاد بین المللی مالی برای افزایش گستره عملکرد در صحنه مالی • توجه بیش از پیش به نقش سازمان حسابرسی در ارائه استانداردهای عملیاتی و قابل اجرا برای کسب اطلاعات موثق و جامع • توجه به عوامل فرهنگی و نقش اخلاق در اقتصاد و امور مالی
