260 likes | 495 Views
ديوان تنمية الوسط الغربي. مداخلة حول. اليوم الجهوي للشراكة ودفع الإستثمار بولاية القصرين سبيطلة في 18 فيفري 2009. الإمكانيات التنموية والقطاعات الواعدة بولاية القصرين. هيكلة المداخلة. مقدمــــــــــــــــــــة المجهود العمومي المبذول لدفع المبادرة الخاصة
E N D
ديوان تنمية الوسط الغربي مداخلة حول اليوم الجهوي للشراكة ودفع الإستثمار بولاية القصرين سبيطلة في 18فيفري2009 الإمكانيات التنموية والقطاعات الواعدة بولاية القصرين
هيكلة المداخلة • مقدمــــــــــــــــــــة • المجهود العمومي المبذول لدفع المبادرة الخاصة • النتائج المسجلة في مجال الإستثمار الخاص بالولاية • الإمكانيات والمجالات الواعدةللإستثمار
إرتقت التنمية الجهوية في تونس إلى مرتبة الأولويات الكبرى وأصبحت تمثل محورا رئيسيا في المخططات التنموية وفي كل البرامج والسياسات والمبادرات الرئاسية. وفي هذا المجال عملت الدولة منذ التحول المبارك بفضل الإصلاحات المتعاقبة وكذلك بفضل الإستثمارات العمومية الهامة على توفير الإطار الملائم لدفع التنمية بالجهات في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية، وبالخصوص إيجاد الشروط الضرورية لدفع المبادرة الخاصة وتطوير المؤسسة والرفع من قدرتها التنافسية وتنويع القاعدة الإقتصادية فضلا عن المجهودات المبذولة في إتجاه تنمية الموارد البشرية. وعلى الرغم من النتائج التي تحققت في مجال الإستثمار الخاص خلال السنوات الأخيرة بولاية القصرين، فإن الولاية لا تزال تفتح آفاقا رحبةلمزيد تدعيم هذه النتائج لتثمين المجهود المبذول من قبل الدولة للنهوض بالقطاع الخاص وإستغلال مختلف الموارد والإمكانيات ومواقع الحركية المتوفرة بالجهة، بما يسمح بتنويع القاعدة الإقتصادية التي تعد أحد الرهانات الأساسية المطروحة على الجهة ، بما تمكنها من الرفع من مساهمتها في الإنتاج والتشغيل والتصدير. مقدمـــــــــة
المساحة : 8260 كلم2 • الإرتفاع : 800 – 1544 متر • الأمطار : 200 – 400 مليمتر • عدد السكان (2007) : 420.7 ألف نسمة • نسبة سكان الوسط الحضري : 39,8 % • معدل النمو الديمغرافي : 0.64 % • نسبة السكان ممن سنهم دون 25 سنة : 61,7 % • مؤمل الحياة عند الولادة : 70,3 سنة • نسبة التنوير بالوسط الريفي : 97% • نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي : 88,4 % • نسبة الربط بشبكة التطهير الحضري : 76 % • الكثافة الهاتفية (قار + جوال) : 40,1 خط لكل 100 ساكن • نسبة التمدرس ( 6 سنوات ) : 99,1 % أهم المؤشرات
موقع جغرافي يتوسط البلاد وحدودي مع الفضاء المغاربي • إقتصاد جهوي معتمد بالأساس على القطاع الفلاحي • إمكانيات هامة لتطوير القطاعات غير الفلاحية • موارد بشرية هامة : 29,8 % من سكان الوسط الغربي و 4,4 % من سكان البلاد • موارد طبيعية متنوعة • بنية أساسية محفزة على الإستثمار • محيط إستتثمار وإطار مؤسساتي وتشريعي ملائم لدفع المبادرة خصائص عامة
المجهود العمومي تطور الإستثمارات العمومية • حظيت ولاية القصرين بمجهود إستثماري عمومي هام شمل كل الميادين، ممّا ساهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين وتطوير القطاعات الإقتصادية وخاصة القطاع الفلاحي وتحسين البنية الأساسية اللازمة للنهوض ببقية القطاعات الإنتاجية. • وقد تطورت الإستثمارات العمومية المنجزة من 224.7 م.د خلال المخطط السابع إلى 383,5 م.د خلال المخطط العاشر، وتبلغ الإستثمارات العمومية المبرمجة للمخطط الحادي عشر461,6 م.د ( منها 106 م.د ضمن القرارات الرئاسية لفائدة الولاية بتاريخ 4 جويلية 2008) • وقد خصص الجانب الكبير من الإستثمارات العمومية بالولاية لتدعيم البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية حيث بلغت نسبة الإستثمارات في هذا الباب 81% من مجموع الإستثمارات العمومية المنجزة منذ التحول.
المجهود العمومي نتائج الإستثمار العمومي كان للمجهود العمومي المبذول أثر إيجابي على تطوير محيط الإستثمار وإيجاد بنية أساسية مناسبة لدفع المبادرة الخاصة ومنها بالخصوص: • البنية الأساسية الفلاحية : خاصة تلك المتعلقة بتعبئة الموارد المائية والمحافظة على المياه والتربة والغابات ( بلغت جملة الإستثمارات في البنية الأساسية الفلاحية خلال المخطط العاشر قرابة 32% من جملة الإستثمارات العمومية في كافة قطاعات البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية) . • المناطق الصناعية : 6 مناطق صناعية منها منطقة مهيأة من قبل الوكالة العقارية الصناعية تمتد على مساحة 14 هك أذن سيادة الرئيس سنة 2008 بتوسيعها على مساحة 10 هك . • شبكة هامة من الطرقات والجسور والمسالك الفلاحية: 1420 كلم من الطرقات والمسالك الريفية المعبدة. وقد تطورت جملة الإستثمارات الموجهة لهذا الباب من 11,1 م.د خلال المخطط السابع إلى 31,1 م.د خلال المخطط الثامن و 52 خلال المخطط التاسع لتصل إلى 54.4 مليون دينار خلال المخطط العاشر، وتقدر الإستثمارات المنتظرة خلال المخطط 11 بـ 109,8 م.د. وقد مكنت هذه الإستثمارات من تركيز شبكة للنقل تساهم بقسط كبير في ربط الجهة بأهم مواقع الثـقـل الإقتصادي بالبلاد وفي ترويج الإنتاج وتقريب الخدمات.
المجهود العمومي نتائج الإستثمار العمومي • تطور ملحوظ في قطاع البريد والإتصالات : تم تعصير القطاع وإستكمال الرقمنة الهاتفية بكافة مناطقالولاية. • طاقات تكوينيـة في تطور ملحوظ : يتوفر بالجهة 5 مؤسسات تكوين و4 مدارس مهن تابعة للقطاع العمومي توفر ما يزيد عن 23 اختصاص بالإضافة إلى 19 مؤسسة للتكوين المهني الخاص، تساهم في توفير الكفاءات البشرية والمهارات المهنية التي تحتاجها المؤسسات الإقتصادية . • مركز الأعمال بالقصرين الذي إنطلق في النشاط سنة 2007 للمساهمة في تنسيق الجهود المتعلقة بالإحاطة بالباعثين . • مركز جهوي للعمل عن بعد يساهم في توفير فضاءات وتجهيزات وشبكات عصرية للمشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والإتصال • محضنة مؤسسات .
المجهود العمومي الحوافز والإمتيازات الممنوحة للإستثمار بولاية القصرين يتمتع الإستثمار بولاية القصرين بإمتيازات متعددة في مختلف المجالات الإقتصادية نذكر منها : • الإمتيازات الجبائية :• تخفيض المعاليم الديوانية إلى نسبة 12% وتوقيف العمل بالأداءات المماثلة للمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك عند التوريد شريطة أن لا يكون لهذه التجهيزات مثيل مصنوع محليا• توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك وذلك بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا• طرح كل المداخيل أو الأرباح المتأتية من الإستثمار من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى بالنسبة للمجموعة الثانيةمن مناطق تشجيع التنمية الجهوية و طرح 50 % من هذه المداخيل أو الأرباح بالنسبة للعشر سنوات الموالية بالنسبة لمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية.• طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع إستثمارها في الإكتتاب في رأس المال الأصلي أو الترفيع فيه من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات و يشمل هذا الطرح الأرباح التي يقع إستثمارها في صلب المؤسسة.• الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء لفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات بداية من الدخول في النشاط الفعلي للمؤسسة.
المجهود العمومي الحوافز والإمتيازات الممنوحة للإستثمار بولاية القصرين • القطاع الفلاحي : • إسناد منحة إستثمار : - 25 % مشاريع صنف " أ "- 20 % مشاريع صنف " ب "- 7 % مشاريع صنف " ج "- 1% منحة دراسة• إسناد منحة إستثمار إضافية : 6 % للباعثين الجدد• إسناد منحة إستثمار : 30 % لمشاريع الفلاحة البيولوجية • منح خصوصية :- إقتناء آلات فلاحية : 25% بالنسبة للمشاريع صنف أ،ب و ج -الإقتصاد في مياه الري: 60-50 و 40 %حسب صنف المشروع(أ،ب،ج)-إكثار البذور و المراعي و المساحات المزروعة المعدة للرعي: 50% بالنسبة للمشاريع صنف أ و ب -30% صنف ج.
المجهود العمومي الحوافز والإمتيازات الممنوحة للإستثمار بولاية القصرين • الصناعة و الخدمات : - منحة استثمار : • 25 % من كلفة المشروع دون إعتبار الأموال المتداولة • 30 % بالنسبة للمستثمرين الجدد . - تنتفع المشاريع المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية بمنحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل مصاريف البنية الاساسية بنسبة 75 % من كلفة المصاريف .- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة بالنسبة للمشاريع المنجزة في قطاع الصناعة و السياحة و الصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات كالتالي : • كلي طيلة الـ 5 سنوات الاولى من الدخول في طور الإنتاج ثم نسبي بنسب تتراوح من 20 إلى 80 % خلال 5 سنوات الموالية بالنسبة للمشاريع المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية • السياحة : تتمتع المشاريع المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية بحوافز ومنح خاصة : • السياحة الإستشفائية و الإيواء السياحي : 8 % من كلفة المشروع ( دون إعتبار قيمة الأرض )• الخدمات المتصلة بالترفيه : 15 % من قيمة المشروع دون إعتبار قيمة الأرض• الخدمات المتصلة بالثقافة : 8 % من قيمة المشروع دون إعتبار قيمة الأرض
النتائج المسجلة في مجال الإستثمار الخاص تطور الإستثمار الخاص بولاية القصرين • عرف نسق إنجاز القطاع الخاص تطورا مرضيا منذ بداية المخطط الثامن . • إلا أن هذا النسق أصبح تصاعديا وبصفة ملحوظة منذ منتصف التسعينات ، وذلك بفضل دخول مجلة تشجيع الإستثمارات حيز التطبيق ، وكذلك بفضل مختلف الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها بهدف دفع الإستثمار بمناطق التنمية الجهوية. • والملاحظ أن المعدل السنوي لتطور الإستثمار الخاص بالولاية بلغ 74% خلال فترة المخطط العاشر ، بينما لم تتجاوز 32% خلال فترة المخطط الثامن. • تشير النتائج خلال السنة الأولى والثانية من المخطط الحادي عشر إلى نتائج طيبة حيث ستبلغ الإستثمارات الخاصة خلال هذه الفترة 258 م.د
الإمكانيات والمجالات الواعدة للإستثمار لمحة عامة • الإمكانيات المتأتية من موقع الولاية • الإمكانيات الفلاحيةوآفاق تصنيع المنتوج الفلاحي • الإمكانيات المتعلقة بالمواد الإنشائية وآفاق الإستثمار فيها • الإمكانيات السياحية
الإمكانيات والمجالات الواعدة للإستثمار الموقع الجغرافي • تتوسط ولاية القصرين مناطق البلاد التونسية، فضلا عن وجودها على شريط حدودي من الجهة الغربية مع القطر الجزائري • يؤهل هذا الموقع المميز ولاية القصرين لتلعب دورا أكبر في ربط وتوظيف علاقات إقتصادية معتبرة مع مختلف جهات البلاد، ومع البلدان المغاربية.
الإمكانيات والمجالات الواعدة للإستثمار الإمكانيات الفلاحية : المساحات الفلاحية • المساحة الفلاحية الجملية : 777 ألف هكتار . • الغابات : 159 ألف هكتار • الحلفاء : 178 ألف هكتار • المراعي : 115 ألف هكتار • الأراضي المحترثة : 325 ألف هكتار • المساحات القابلة للري : 27 ألف هكتار تمثل هذه المساحات الفلاحية قاعدة أساسية لتنمية القطاع الفلاحي، وبعث المزيد من المشاريع المندمجة المتلائمة مع خصائص التربة والمناخ بالجهة.
الإمكانيات والمجالات الواعدة للإستثمار الإمكانيات الفلاحية : الموارد المائية • الموارد القابلة للتعبئة : 277.9 مليون متر3 . • المائدة السطحية : 52.9 مليون متر3 • المائدة العميقة : 87.1 مليون متر3 • مياه السيلان : 131 مليون متر3 • موارد غير تقليدية : 6.9 مليون متر3 (محطتي تطهير القصرين وسبيطلة) • النسبة العامة لتعبئة الموارد المائية : 82.4 % عن طريق 3 سدود كبرى، 19 سد تلي ، 77 بحيرة جبلية ، 4780 بئر سطحية مجهزة، 1071 بئر عميقة مجهزة مكنت الموارد المائية المعبئة من تحقيق تطور مضطرد في المساحات السقوية بالجهة، التي توفر اليوم مجالات متنوعة للإستثمار في ميدان الزراعات المروية وتربية الماشية المكثفة. وتجدر الإشارة أن مناخ بعض مناطق الجهة يتلائم بصفة كبيرة مع الزراعات الآخر فصلية على غرار البطاطا الآخر فصلية والطماطم الفصلية المتأخرة ...
الإمكانيات والمجالات الواعدة للإستثمار تصنيع المنتوج الفلاحي : الإنتاج الحيواني توفر هذه المنتوجات آفاقا واعدة أمام الباعثين لبعث مشاريع تحويليةبولاية القصرين نظرا للموقع الذي تتميز به وقربها من عديد مناطق التزويد الأخرى من هذه المواد، وذلك في المجالات التالية : • تصنيع الحليب ومشتقاته ( الأجبان، الحليب المجفف، الحليب المركز...) • مراكز التجميع بالمناطق المؤهلة لذلك • تحويل اللحوم • دباغة وتصنيع الجلود (الأحذية ، الألبسة الجلدية...) • نشف وغسل وغزل وصباغة الصوف. • صناعة الملابس والأغطية الصوفية. • صناعة الأعلاف المركبة • وحدات للصناعات التقليدية المعتمدة على الجلود والصوف تحتوي الولاية على قطيع هام من الماشية يتمثل في 296 ألف رأس من الغنم و53 ألف رأس من الماعز و6800 رأس من البقر منها حوالي 4200 بقرة حلوب مؤصلة و 13200 أنثى منتجة من الأرانب. ويوفر القطيع الحيواني بالإقليم أهم المنتوجات التالية : • الحليب : مكن تطور قطيع الأبقار وخاصة المؤصلة منها من بلوغ إنتاج يقدر بقرابة 20 ألف طن. وتحتوي الجهة على وحدتين ناشطتين في تجميع وترويج الحليب الطازج (31 ألف لتر/ يوم). • اللحوم الحمراء: 5,7 ألف طن • الصوف : 415 طن. • المنتوجات الحيوانية الأخرى (وأهمها الجلود) والتي شهدت هي الأخرى تطورا خلال السنوات الماضية.
الإمكانيات والمجالات الواعدة للإستثمار تصنيع المنتوج الفلاحي : الإنتاج النباتي • يقتصر تحويل المنتوج على الحبوب وزيت الزيتون، وتبلغ طاقة الخزن والتبريد 23 ألف طن (55 وحدة) فرص الإستثمار في الصناعات الغذائية : • خزن وتكييف المنتوجات الفلاحية • تصبيرونصف تصبير الخضر والغلال • تحويل المنتوجات الفلاحية ( عصائر ومعجون المشمش والتفاح والإجاص...) • تجفيف وتعليب الخضر والغلال • تعليب الزيوت الغذائية • تكرير الزيوت النباتية وصنع الصابون • رحي وتعليب التوابل فرص أخرى مرتبطة بالقطاع السقوي والإنتاج الفلاحي: • صناعة أدوات اللف والتعليب • صنع قطع غيار المضخات المائية • صناعة قنوات الري وتجهيزات الإقتصاد في المياه ... مكن تطور القطاع السقوي(27 ألف هك سنة 2008 مقابل 9700 هك سنة 1987) ، والمساحات الهامة للأشجار المثمرة بالجهة (125ألف هك) من تطوير إنتاج الولاية من الغلال والخضروات. • الغلال : 150 ألف طن سنويا منها خاصة : • التفاح والإجاص: 35– 45 ألف طن سنويا. • الزيتون : معدل 38 ألف طن سنويا زيتون مائدة 1350 طن. • الخضروات : 174 ألف طن سنويا (منها بطاطا :قرابة 20 الف طن منها 4700 طن آخر فصلية ؛طماطم فصلية متأخرة : 84 ألف طن سنة 2008) • الحبوب : تبلغ المساحات السنوية المزروعةقرابة 120 ألف هكويبلغ معدل الإنتاج حوالي650 ألف قنطار. مع الإشارة إلى التطور الطيب في ميدان الحبوب المروية (6500 هك ).
الإمكانيات والمجالات الواعدة للإستثمار منتوجات نباتية أخرى • الحلفاء : 42 ألف طن سنويا • خشب 12 ألف م3 سنويا • زيت الإكليل : 20 طن سنويا • الهندي : 48 الف هك مساحات منتجة :162 ألف طن يستغل منها 110 ألف طن منها 67 ألف طن تباع خارج الولاية .
الإمكانيات والمجالات الواعدة للإستثمار المواد الإنشائية • تتميز ولاية القصرين بأهمية وتنوع المواد الإنشائية حيث تزخر بطبقات جيولوجية تحتوي على العديد من هذه المواد وأهمها: • الأحجار الرخامية، • الحجارة الكلسية، • الجبس، • الرمل السيليسي ، • الطين الرفيع … • ولا يزال إستغلال مختلف هذه الموارد دون المستوى المطلوب، ويقتصر في غالب الأحيان على عملية الإستخراج . فرص الإستثمار في قطاع مواد البناء: • صناعة القوالب الإسمنتية • إستغلال ومعالجة الرمل وتصنيع البلور • صناعة الآجر والجليز • صناعة الفسيفساء • صناعة الدهن • تحويل وتشكيل وقص الرخام…
الإمكانيات والمجالات الواعدة للإستثمار موارد طبيعية الأخرى • بعث مشاريع لإستغلال الموارد الغابية : • مقاولات تصنيع الأخشاب، • إستخراج الزيوت الأساسية، • تقطير الأعشاب الطبية والصيدلانية ... • بعث مشاريع لتعليب المياه المعدنية. • تتميز جهة الوسط الغربي بموارد غابية معتبرة حيث تمتد الغابات على مساحة تقارب 158 ألف هك ، وتتميز هذه الغابات بوجود أنواع من الأشجار والنباتات المميزة لمنطقة السباسب . • كما يوجد بالجهة عدد هام من منابع المياه المعدنية ذات الخصائص الملائمة .
الإمكانيات والمجالات الواعدة للإستثمار الإمكانيات السياحية • موقع جغرافي يتوسط خريطة البلاد يؤهل الجهة لربط السياحة الساحلية بالسياحة الصحراوية وتطوير سياحة العبور وخاصة السياحة الوافدة من البلدان المغاربية. • مخزون ثقافي وحضاري متنوع (مواقع أثرية خاصة بسبيطلة وحيدرة والقصرين وتلابت) • فضاء طبيعي وإيكولوجي مميز (غابات وجبال منها الشعانبي أعلى نقطة بالبلاد التونسية والذي يضم محمية وطنية تمسح 7000 هك ) • موقع هام للمياه السخنة (منبع بولعابة الذي تتجاوز حرارته 45 درجة) • الموروث المكتسب في عديد الأنشطة التقليدية المعتمدة على المواد الأولية المحلية. • مشاريع سياحية حول المواقع الأثرية • مشاريع إيواء وترفيه بالحديقة الوطنية بالشعانبي • محطة للإستشفاء المناخي • مركز سياحي واستشفائي بالمياه السخنة • محطات واستراحات عبور
حوصلة لأهم المجالات الواعدة بالجهة • تطوير جودة المنتوج الفلاحي وتنويعه بإدخال زراعات جديدة موجهة خاصة للتصدير وملائمة لخصوصيات التربة ومناخ الجهة وإيلاء أهمية خاصة للفلاحة البيولوجية. • تطوير الصناعات التّحويليّة للمنتوجات الفلاحيّة، والخدمات المساندة للأنشطة الإنتاجية الفلاحية والصناعية والمرتبطة بها. • تطوير فرع صناعة مواد البناء والخزف والبلور بإستغلال الموارد الإنشائية المتوفرة بالجهة. • السياحة البيئية والثقافية: بالإعتماد بالإعتماد على الإمكانيات المتوفرة للولاية لتشخيص مسالك سياحية بين الولاية من ناحية، ومع السياحة الساحلية والصحراوية من ناحية أخرى. • تجسيم الفرص القائمة بقطاع الصناعات التقليدية ، بعدما شهدته الجهة من تنوع وتطور في جودة المنتوجات الجهوية وبروز مجالات جديدة وواعدة للاستثمار والمبادرة وقابلة للتصدير والترويج.
حوصلة لأهم المجالات الواعدة بالجهة بعض الدراسات والتقارير الممكن اعتمادها • الدراسة المعمقة حول فرص الإستثمار قي القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والأنشطة المتصلة بها. • دراسة حول آفاق التنمية الصناعية بالوسط الغربي • دراسة تنمية القطاع السياحي بولاية القصرين. • الدراسة الإستراتيجية حول قطاع الصناعات التقليدية في أفق سنة 2016 • تقارير ودراسات منجزة بديوان تنمية الوسط الغربي ومنها : • دراسة حول قطاع مواد البناء والخزف والبلور • تقرير حول خزن وتبريد المنتوجات الفلاحية • تقرير حول الخدمات المرتبطة بالفلاحة • تقرير حول الخدمات المرتبطة بالصناعة ...
الخاتمـــــــــــــــــة إن التطور الذي شهده القطاع الفلاحي بولاية القصرين ـ والذي يبقى هو الآخر في حاجة لمواصلة النهوض به من حيث تطوير طرق الإنتاج وإعتماد الأساليب الحديثة للرفع في المردود وتحسين جودة المنتوج ـ لم يواكبه بالقدر الكافي تطور مواز في بقية القطاعات الإقتصادية، حيث لا زالت الجهة تتسم نسبيا بقلة تنوع القاعدة الإقتصادية بالرغم من أهمية الإجراءات المتخذة لدفع القطاع الصناعي والخدمات. كما أن واقع التنمية بالجهة يدعو إلى المرور من مرحلة النشاط الفلاحي - المرتكز بصفة شبه كلية على الإستغلال المباشر للموارد الفلاحية - إلى مرحلة تنويع الأنشطة الإقتصادية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الفلاحي بحد ذاته، ويساهم في تحقيق الأهداف الأفقية جهويا ووطنيا ( التشغيل، التصدير، التنمية الجهوية…) وتبدو الآفاق واعدة لتحقيق هذه النقلة في الإقتصاد الجهوي بالنظر للأرضية الملائمة التي تم إيجادها على صعيد تطوير محيط الإستثمار والحوافز الخصوصية التي تم إقرارها، والتي مكنت من الرفع في الميزات التفاضلية للجهة بما يمكنها من إستقطاب المشاريع في مختلف المجالات (عن طريق الإستثمار المباشر أو الشراكة أو المناولة) . ويجب التركيز في النهوض بالأنشطة الصناعية على المؤهلات الذاتية والموارد والإمكانيات المتوفرة محليا والتي تفتح آفاقا تصنيعية واسعة،بتظافر كل الجهود للإحاطة بالإستثمار في مواقع الحركية البارزة بالجهة والتعريف بها وتسويق أفكار المشاريع التي يمكن إنجازها.