390 likes | 570 Views
فصل 7 طبقه بندي عمليات در بودجه ايران سجاد هدايتي شريف.
E N D
فصل 7طبقه بندي عمليات در بودجه ايرانسجاد هدايتي شريف
طبقه بندي عمليات در بودجه ايرانطبقه بندي عمليات در كشور ما از سال 1343 پس از به وجود آمدن بودجه برنامه اي و عملياتي مرسوم شده و در حال حاضر كليه جوانبي كه بايد در يك طبقه بندي عملياتي رعايت شود مورد توجه قرار گرفته است. اصول اساسي طبقه بندي عمليات در بودجه ايران به شرح زير است:طبقه بندي عمليات در بودجه فقط در برگيرنده آن دسته از وظايف و عمليات و اعتبارات دولت است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي انجام ساير موسسات جدا از اين طبقه بندي در بودجه منعكس مي شوند.
طبقه بندي عمليات در بودجه ايران • طبقه بندي عمليات در كشور ما از سال 1343 پس از به وجود آمدن بودجه برنامه اي و عملياتي مرسوم شده و در حال حاضر كليه جوانبي كه بايد در يك طبقه بندي عملياتي رعايت شود مورد توجه قرار گرفته است. اصول اساسي طبقه بندي عمليات در بودجه ايران به شرح زير است: • طبقه بندي عمليات در بودجه فقط در برگيرنده آن دسته از وظايف و عمليات و اعتبارات دولت است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي انجام ساير موسسات جدا از اين طبقه بندي در بودجه منعكس مي شوند.
طبقه بندي عمليات در بودجه ايران • طبقه بندي عمليات در كشور ما از سال 1343 پس از به وجود آمدن بودجه برنامه اي و عملياتي مرسوم شده و در حال حاضر كليه جوانبي كه بايد در يك طبقه بندي عملياتي رعايت شود مورد توجه قرار گرفته است. اصول اساسي طبقه بندي عمليات در بودجه ايران به شرح زير است: • طبقه بندي عمليات در بودجه فقط در برگيرنده آن دسته از وظايف و عمليات و اعتبارات دولت است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي انجام ساير موسسات جدا از اين طبقه بندي در بودجه منعكس مي شوند.
-در طبقه بندي فعلي دولت ايران كليه عمليات و وظايف دولت به چند امور و هر يك از امور به چند فصل و هر فصل به چند برنامه و هر برنامه به چندين فعاليت يا طرح و پروژه تقسيم شده است. • امور: امور اولين بخش از طبقه بندي كارهاي دولت مي باشد و عارت از مجموع چند فصل مرتبط از وظايف عمومي دولت است و يا امور مجموعه اي از كوشش هاي سازمان يافته همگن است كه بخش عمده و قابل ملاحظه اي از وظايف دولت را در بر مي گيرند مانند امور عمومي،امور دفاعي، امور اجتماعي،امور اقتصادي. امور بزرگترين تقسيم بندي مجموعه وظايف همگن و مشابه دولت است كه نشانگر بخش قابل توجهي از هدفهايي است كه دولت مكلف به تحقق آنهاست.
امور عمومي: مجموعه اي از وظايف نخستين و عمومي دولت است كه موجب برقراري عدالت،حفظ نظم و امنيت داخلي، تنظيم روابط خارجي وضع قوانين و مقررات و اعمال حاكميت دولت را در تنظيم روابط دستگاه هاي دولتي با يكديگر و با مردم و همچنين تنظيم روابط مردم با مردم را در برابر قانون در قالب امور عمومي تعيين مي كند. مانند تنظيم روابط قواي سه گانه ،قانون گذاري ،اداره امور عمومي كشور. • امور دفاعي: مجموعه اي از وظايف دولت است كه به منظور حراست از مرزها و حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور از طريق دفاع نظامي و غير نظامي به عمل مي آيد. • امور اجتماعي: مجموعه اي از وظايف دولت است كه در زمينه فراهم كردن امكانات زندگي بهتر براي انسان در شرايط مختلف جهت برقراري تعادل هاي اجتماعي را شامل مي شود. مانند آموزش و پرورش عمومي ، فرهنگ و هنر و بهداشت و درمان و ...
امور اقتصادي: مجموعه اي از وظايف دولت در زمينه ايجاد امكانات توليد،توزيع و مصرف كه از طريق ايجاد وتوسعه ظرفيت هاي اقتصادي كشور در جهت تحقق تعادل هاي اقتصادي در جامعه را شامل مي شود. مانند كشاورزي و منابع طبيعي،آب و برق،صنايع و معادن و ... • فصل: فصل عبارت از مجموعه وظايف مشخصي است كه حاوي برنامه هاي مرتبط با هم بوده و برنامه ريزي دراز مدت و ميان مدت براي نيل به اهداف اساسي در قالب آن انجام مي گيرد و يا مجموعه اي از كوشش هاي سازمان يافته دولت است كه خدمات معيني را براي جامعه انجام مي دهد. مانند فصل آمار و خدمات عمومي ، فصل فرهنگ و هنر و ...
برنامه: گروه كلي عملايت در داخل هر فصل كه داراي حاصل كار مشخص است و بوسيله يك وزارتخانه يا موسسه دولتي انجام مي يابد برنامه ناميده مي شدو. برنامه بالاترين سطح طبقه بندي كارهاي اجرايي يك دستگاه براي انجام مسووليت هايي است كه در داخل يك وظيفه به آن محول شده است. هر برنامه حدود كارهايي را كه به منظور نيل به اهداف دستگاه صورت گرفته و منجر به توليد كالا يا ارائه خدمات مي شود معين مي كند . مانند برنامه هواشناسي ، برنامه آموزش قبل از دبستان،برنامه گسترش فرهنگ و هنر. كمال مطلوب در تعيين و انتخاب يك برنامه آن است كه حاصل كا رقابل تشخيص و اندازه گيري باشد. بديهي است كه حاصل و نتيجه كار بعضي از برنامه ها به روشني قابل تشخيص و اندازه گيري است. در حاليكه نتيجه كار در برنامه اي ديگر ممكن است به سادگي قابل ارزيابي و تشخيص نباشد. مثلاً حاصل كار يك برنامه آموزش ابتدايي با توجه به ميزان كار انجام شده يعني تعداد دانش آموزاني كه آموزش اين دوره را به پايان رسانيده اند مي تواند مورد ارزيابي و اندازه گيري قرار گيرد در حاليكه انجام اين امر در برنامه گسترش فرهنگ و هنر به سادگي امكان پذير نبوده و در مواردي غير ممكن است . اين امر نمي تواند دليلي بر عدم طبقه بندي عمليات بر حسب برنامه باشد چرا كه وجود برنامه به خودي خود امكانات لازم را در جهت تهيه و تنظيم تصويب اجرا و نظارت بر اجراي بودجه فراهم مي سازد.
فعاليت: فعاليت عبارتست از بخشي از كارهاي يكسان و همگن در هر برنامه كه بوسيله واحدهاي اجرايي رد داخل يك وزارتخانه يا موسسه دولتي انجام مي شود و يا برابر تعريف بند 9 ماده 1 قانون برنامه و بودجه فعاليت يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا مي شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي شود مانند فعاليت كارگزيني، فعاليت تداركات، فعاليت تشخيص و وصول ماليات ها ،فعاليت نگهداري راه ها. به طور يقين تفكيك بنرامه به طبقاتي فرعي تر و دسته بندي كردن اين طبقات موجب مي شود كه ضمن اجراي به موقع و درست عمليات،امكان تدوين بودجه اي منظم و باهدف و عملياتي خاص فراهم شده و مكانيزم لازم به منظور برقراري يك سيستم حسابداري كار آمد كه بتواند نتايج عمليات را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد مهيا شود. • طرح: بررسي مسايل مربوط به طبقه بندي بودجه اي در سالهاي
طرح: بررسي مسايل مربوط به طبقه بندي بودجه اي در سالهاي اخير نشان داد كه بايد ميان بخشي از عمليات كه براي توليد خدمت انجام مي شوند با آن بخش از عمليات سرمايه گذاري كه منجر به توليد كالاهاي سرمايه اي مي گردند تفكيك قائل شد. با قبول اين مسأله مي توانيم بگوييم كه طرح بخشي از فعاليت است كه نتيجه اش به صورت سرمايه گذاري ظاهر مي شود . به عبارت ديگر منظور از طرح يا طرح عمراني مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي و يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غير ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي شود و تمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي شود. طرح عمراني به سه نوع انتفاعي،غير انتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي شود:
طرح عمراني غير انتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي شود و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي باشد. • طرح عمراني انتفاعي: منظور طرحي است كه در مدت معقول پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تأمين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه به تبعيت از سياست دولت سود مناسبي را نيز عايد نمايد. • طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه بر اساس قرار داد بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و يا ساير دستگاههاي اجرايي با موسسات علمي و مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجرا مي شود. • علاوه بر تقسيم بندي هاي فوق در قانون بودجه طرح هاي عمراني به صورت طرح هاي يك ساله، دوساله، مهم و عمده ،ادامه دار،ضروري و اضطراري كه غالباً به صورت استاني مي باشند تقسيم گرديده اند كه تعاريف قانوني مشخصي ندارند و در حد عرف كارشناسي قابل تفكيك مي باشند. در سالهاي اخير طرح ها به صورت شهري و روستايي نيز مرود توجه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته كه تعاريف اجمالي از آنها ذكر مي گردد: • طرح يكساله: طرحي است كه در سالجاري يا سالهاي قبل شروع شده باشد ليكن سال خاتمه طرح در پايان سال جاري باشد.
طرح دو ساله: طرحي است كه در سال جاري يا سالهاي قبل شروع شده باشد ليكن سال خاتمه طرح يكسال پس از پايان سال جاري باشد. • طرح ادامه دار: طرحي است كه در سال جاري يا سالهاي قبل شروع شده باشد ليكن در سال خاتمه طرح پيش از يكسال پس از پايان سال جاري باشد. • طرح مهم و عمده:طرحي است كه از ابعاد استراتژيك برخوردار باشد و يا عدم النفع آن موجب زيان دولت گردد. • طرح ضروري: طرحي است كه در صورت اجرا موجبات رفاه اجتماعي يا اقتصادي در منطقه را فراهم مي آورد و غالباً به صورت طرح هاي استاني ارائه مي گردد. • طرح اضطراري: طرحي است كه از امكانات زيست در منطقه را در صورت عدم اجرا مختل مي سازد و غالباً به صورت ضربتي به مرحله اجرا در مي آيد. مانند حوادث غير مترقبه
پروژه: پروژه مجموعه اي از عمليات هم جنس است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني – اقتصادي، فني – اجتماعي طي مدت معيني و با اعتبار مشخص يكي يا چند هدف از هدفهاي يك طرح را زير پوشش قرار دهد. براي مثال در طرح واحدهاي مسكوني مي توان به عناوين پروژه مانند واحدهاي آپارتماني 2 خوابه ،واحد هاي آپارتماني 3 خوابه ، واحدهاي پيش ساخته بتوني،جدول بندي ها، خيابان بندي ها و ... تقسيم شود. • كدگذاري در طبقه بندي عمليات • براي سهولت و شناسايي هر يك از موضوع ها و عنوان ها شماره مشخصي داده مي شود. به طور كلي طبقه بندي عمليات در بودجه كشور از پنج بخش به شرح زير تشكيل شده كه به هر يك از آنها امور گفته مي شود و داراي يك كد 8 رقمي مي باشد. • بخش اول- امور عمومي • بخش دوم- امور دفاع ملي • بخش سوم- امور اجتماعي • بخش چهارم- امور اقتصادي
علاوه بر طبقه بندي فوق در بودجهاعتباراتيوجود دارند كه به صورتيك قلم منظور گرديده اند و اصطلاحاًرديف هاي بودجه يا بخش پنجم ناميده مي شود. رديف هاي بودجهشامل هزينه هاي متفرقهكارمزد و سود تضمين شده وام ها بازپرداختوام ها • و پرداخت ديون و سرمايه گذاري در خارج از كشور پرداخت وام و كمك به كشورها و مؤسسات خارجي بين المللي است. • نحوه كد گذاري به صورت خلاصه به شرح زير است: • اولي عدد از سمت چپ نشان دهنده امور است براي مثال عدد 4 امور اقتصادي مورد نظر است. • دومين وسومين اعداد از سمت چپ معرف فصل است . عدد 06 در امور اقتصادي اشاره به بخش گاز دارد. • چهارمين و پنجمين اعداد از سمت چپ معرف برنامه است. عدد 05 در بخش گاز اشاره به برنامه توزيع گاز است. • ششمين عدد نشانگر نوع فعاليت يا طرح است. عدد 2 نشان دهنده طرح عمراني است. • اعداد هفتم و هشتم نشان دهنده شماره رديف فعاليت يا طرح مي باشد.
طبقه بندي سازماني • در تمامي كشورها از آغاز بودجه ريزي پيوسته هزينه ها را به سازمانهاي دولتي تخصيص داده اند. منظور از سازمان هاي دولتي دستگاههاي اجرايي دولت وزارتخانه ها و ديگر موسسات دولتي هستند كه هر كدام به نحوي اجراي وظايف كلاسيك يا مدرن دولت رابر عهده دارند. • منظور از اين طبقه بندي توزيع اعتبارات ميان دستگاه هاي اجرايي است و بر اساس آن سهم هر يك از سازمان هاي دولتي مشخص مي شود. بودجه دولت بر اساس وظايف هر يك از دستگاهها تهيه تنظيم و تصويب مي شود. در مرحله دوم يعني تصويب بودجه مجلس به دستگاههاي اجرايي اجازه مصرف اعتبارات د رحدود بودجه مصوب را اعطا مي كند. در گام سوم نيز اجراي بودجه نظارت و كنترل آن هم در قالب دستگاه هاي مجري انجام مي شود. در حقيقت طبقه بندي سازماني سازمان هاي مختلفي را كه از بودجه دولت استفاده مي كنند بر حسب نوع وماهيت آنها تفكيك و دسته بندي مي كند.
فعاليت هاي دولت از نظر ماهيت به دو دسته تقسيم مي شوند: • فعاليتهايي كه اعمال حاكميت دولت را تحقق مي بخشند و در واقع جزء وظايف اصلي و جاري دولت مي باشند. اين فعاليت ها به وسيله وزارتخانه ها و موسسات دولتي انجام مي شود. • فعاليت هايي كه اعمال تصدي دولت را فراهم مي سازند. اين گروه از وظايف شركت هاي دولتي بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت محسوب مي گردد. لذا با توجه به ماهيت وظايف بودجه دولت به سه قسمت تفكيك شده است:
الف- بودجه عمومي دولت • ب- بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها • ج- بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت • با اين نوع طبقه بندي دولت اين اجازه را مي يابد كه در امر بودجه ريزي بتواند سياست هاي خود را در بخشهاي مختلف اعمال نموده و از وضعيت فعاليت هاي خود در قسمتهاي مختلف آگاه شود. • در طبقه بندي سازماني اعتبارات و هزينه ها ب رحسب برنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي پيش بيني مي شود. معمولاً وظايف و عمليات اصلي دولت به نوعي گروه بندي شده و مسووليت اجراي هر يك از آنها به يك يا چند سازمان دولت ها محول مي گردد. بنابراين نيل به اهداف و مقاصد كلي دولت از طريق نيل به اهداف و مقاصد دستگاههاي دولتي تحقق مي يابد. براي انجام مديريت و كنترل هاي صحيح مالي لازم است طبقه بندي هزينه ها بر اساس واحدهاي سازماني صورت پذيرد. زيرا در تشكيلات سازماني دستگاههاي اجرايي مسووليت ها اختيارات و وظايف قسمت هاي مختلف تفكيك و تعيين مي گردند. بنابراين لازم است اعتبارات هر يك دستگاههاي اجرايي مجري طرح در بودجه دولت پيش بيني شود تا تعيين ميزان مسووليت واقعي و مقايسه عمليات انجام شده با وظايف و اهداف مصوب سازمانهاي مذكور امكان پذير گردد.
اهداف و نتايج طبقه بندي سازماني • تركيب دستگاههاي اجرايي: اعتبارات دستگاههاي اجرايي با توجه به مسئوليت هاي محوله به آنها تفكيك مي گردد و با انجحام اين نوع طبقه بندي چگونگي تركيب وزارتخانه ها و دستگاه دولتي در داخل يك دولت تعيين و مشخص مي شود. • گروه بندي در قالب وظايف هدفها: واحدهاي سازماني دولتي بر اساس مشخصات هدف ها و مقررات خاص مربوط به خود تأسيس و اداره آنها گروه بندي مي شوند و در قالب اين گروه بندي مي توان آنها را از لحاظ وظايف اختيارات نحوه تأمين در آمدها و انجام هزينه ها و عمليات از يكديگر متمايز ساخت.براي مثال مؤسسات دولتي كه براي كسب سود به وجود آمده اند بايك موسسه دولتي كه براي ايجاد امنيت داخلي به وجود آمده اند متفاوت است. موسسات بازرگاني دولتي بايد با تغييرات شرايط بازار خود را انطباق دهد. بنابراين بايد داراي سرمايه در گردش باشند اما نيروي انتظامي نيازي به داشتن شرايط انطباق با بازار ندارد.
تسهيل تصميم گيري: با طبقه بندي سازماني قوه قانونگذاري اين امكان را مي يابد تا در هنگام بررسي و تصويب بودجه با ديد روشن تري به مسايل بودجه اي دستگاه هاي اجرايي مواجه شده و با توجه به وظايف هر يك از دستگاههاي اجرايي اهداف و سياست هاي دولت واقع بينانه اقدام به تصميم گيري نهايي كند. • طبقه بندي نيازهاي عوامل اجرايي:وزارتخانه ها و موسسات دولتي در دولت نقش عامل را دارند عاملي كه برنامه مي چيند طرح مي سازد و سپس آن را اجرا مي كند. پس نيازهاي اين عامل جدا از ساير طبقه بندي ها،بايد در چارچوب سازماني نيز طبق بندي شوند. تهيه بودجه از يك واحد سازماني (وزارتخانه موسسه دولتي،شركت دولتي)در داخل دولت آغاز مي شود و ساير مراحل بودجه يعني بررسي در هيأت دولت و قوه مقننه تصويب اجرا و نظارت بر آن نيز در قالب سازمان انجاممي پذيرد
اصول طبقه بندي سازماني • در طبقه بندي سازماني رعايت اصول زير ضروري به نظر مي رسد: • تفكيك و جداسازي دستگاههاي اجرايي باتوجه به ماهيت وظايف و فعاليت ها . تفكيك دستگاههاي اجرايي دولتي مانند شركت هاي دولتي كه به ارائه خدمات بازرگاني و انتفاعي اشتغال دارند. دولتي از دستگاه هاي اجرايي مانند وزارتخانه ها كه وظيفه دستيابي به اهداف اصلي دولت را به عهده دارند رعايت اين اصل در طبقه بندي سازماني است. • رعايت چارچوب سازماني و تشكيلات مصوب و رسمي دستگاه اجرايي وتوجه به سلسله مراتب سازمان ها از نظر تابعيت. • دسته بندي نمودن سازمان ها موسسات و واحدهاي تابعه هر وزارتخانه و موسسه دولتي در ذيل همان وزارتخانه و موسسه • تعميم طبقه بندي سازماني به كليه دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه دولت بهره شوند اعم از دستگاه هاي تحت پوشش قوه مجريه قوه قضاييه و يا قوه مقننه.
طبقه بندي سازماني در ايران • با افزايش وظايف و مسووليت هاي دولت در قبال افراد جامعه تعداد دستگاههاي اجرايي افزايش يافته است. براي روشن شدن هدف و مأموريت هر دستگاه اجرايي نسبت به ساير دستگاههاي اجرايي طبقه بندي دستگاهي يا سازماني بودجه به وجود آمد. در كشور ما قبل از انقلاب اسلامي طبقه بندي دستگاهي يا سازماني به پنج دسته عمده زير تقسيم بندي شدند: • وزارتخانه ها و موسسات دولتي وابسته به آنها • شركتهاي دولتي • موسسات انتفاعي • موسسات غير انتفاعي • شهرداري ها و ساير موسسات عام المنفعه • بعد از انقلاب اسلامي اين طبقه بندي در سه دسته زير خلاصه شد: • وزارتخانه ها و موسسات دولتي وابسته به آنها • شركت هاي دولتي و بانك ها • موسسات انتفاعي و غير انتفاعي
اكنون به شرح واحدهاي سازماني منظور شده در بودجه كل كشور پرداخته مي شود. • وزارتخانه • بر اساس ماده 2 قانون محاسبات عمومي كشور وزارتخانه ، واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته مي شود. وزارتخانه ها عموماً وظيفه سياستگذاري ،قانونمندي ،ضابطه گذاري،هدايت ، رهبري و اعمال حاكميت دولت را به عهده دارند. • وزارتخانه مهمترين واحد سازماني در تشكيلات همه دولت هاست. وزارتخانه عاليترين ارگان اجرايي كشور است كه با قصد تحقق يك يا چند هدف دولت به وجود مي آيد و در راس آن وزير قرار مي گيرد.
موسسه دولتي • طبق ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد. مانند ديوان محاسبات ،سازمان مديريت و برنامه ريزي و نهاد رياست جمهوري. • موسسات دولتي در ايران داراي 2 نوع زير هستند: • -موسسه دولتي مستقل:منظور موسساتي است كه وظايف و مأموريت هاي محوله آنان با هيچ كدام از وزارتخانه ها ارتباط و وابستگي ندارند و از طرفي به دليل ماهيت ستادي و مديريتي آنها قابل تشكل و سازماندهي در وزارتخانه نيست و يا به دليل پاره اي ملاحظات قانون اساسي و يا بين المللي شايسته است زير نظر عاليترين مقام اجرايي كشور اداره شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان تربيت بدني سازمان انرژي اتمي از جمله اين موسسات مي باشد.
-موسسه دولتي وابسته: موسساتي كه وظايف هر يك از آنها بخشي از وظايف يك وزارتخانه محسوب مي شود كه بنا به دلايل و شرايطي از وزارتخانه يا موسسه دولتي مستقل جدا شده و در قالب ساختاري جداگانه سازماندهي و اداره مي شود. مانند سازمان آموزش فني وحرفه اي سازمان سنجش آموزش كشور به ترتيب وابسته به وزاتخانه هاي كار و امور اجتماعي و علوم تحقيقات و فناوري هستند. اين موسسات در عين حال كه داراي استقلال مالي و اداري اند به دليل انتخاب روساي آن توسط وزير وزارتخانه يا رييس موسسه دولتي مستقل به طور غير مستقيم تحت نظارت عاليه آنان قرار داشته و نوعي وابستگي دارند.
شركت دولتي • شركت به طور كلي واحد سازماني است كه امكان و فرصت تجمع و به كارگيري سرمايه اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف را به منظور انجام اقدامات توليدي و تجاري و تحقق هدف معيني (كسب سود)فراهم مي آورد. همه دولت ها متناسب با ايدئولوژي سياسي- اقتصادي خود و شرايط جامعه تحت اداره خود داراي شركت بوده و بخشي از توليد ناخالص ملي خود را از اين طريق توليد مي كنند. • بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود مادام كه بيش از 50% سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شود. دولت در شرايطي اقدام به تأسيس و تشكيل شركت مي كند كه وظايف و مأموريت هاي مورد نظر ماهيت تجاري و سود آور داشته باشد و مستلزم رقابت در بازارهاي ملي و بين المللي باشد. • بر اساس تبصره ماده فوق شركت هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي شوند.
موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي • بر اساس ماده 5 قانون فوق الذكر موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا مي شوند. • تبصره:فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها باتوجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. • اين تعريف دو گروه از دستگاه ها را شامل مي شود: • اول: دستگاه هايي كه به صورت موسسه اداره مي شوند كه به اين گروه موسسات عمومي غير دولتي اطلاق مي شود. • جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي سازمان تأمين اجتماعي، كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران از جمله موسسات عومي غير دولتي در كشور محسوب مي شوند.
دوم: سازمان ها و نهادهايي كه بنا بر ضرورت پس از انقلاب اسلامي به وجود آمدند و از نظر قانوني هيچ يك از تعريف هاي فوق شامل آنان نمي شد بنابراين در قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 تعريف جديدي براي اينگونه دستگاهها پيش بيني گرديد. بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي كميته امداد امام خميني بنياد شهيد انقلاب اسلامي در زمره اين گروه قرار مي گيرند. تأسيس هر يك از اين نهادها از بطن انقلاب نشأت گرفته و داراي قانون تأسيس به خود بوده و زير نظر يكي از وزرا قرار داشته مگر آن دسته از موسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند
موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت • اين موسسات مانند شركت هاي دولتي به صورت بازرگاني اداره شده ولي حساب تقسيم سود ندراند و مازاد در آمدهاي آنها پس از تأمين هزينه ها و كسر ذخاير فني مازاد آن به حساب درآمد عمومي واريز مي شود و در صورت زيان از محل ذخاير قانوني با تصويب قانونگذار تأمين مي گردد. سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران سازمان صنايع دفاع و سازمان صنايع ملي از جمله اين سازمان ها مي باشند.
طبقه بندي اقتصادي • طبقه بندي هاي مختلفي كه تا كنون مورد بررسي قرار داده هيچ يك به تجزيه و تحليل آثار و پيامدهاي اقتصادي ناشي از اجراي بودجه نمي پردازد. طبقه بندي اقتصادي نقش دولت را در اقتصاد يك كشور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد. حجم عظيم هزينه هاي دولت بر درآمد ملي در آمد سرانه تورم اشتغال رشد توسعه اقتصادي عدالت اجتماعي تأثير مي گذارد. به منظور استفاده صحيح از بودجه در جهت تحقق اهداف اقتصادي دولت اين طبقه بندي به برنامه ريزان جامعه در اكثر كشورها كمك شايان توجهي مي كند. بدون شك اطلاعات به دست آمده از طبقه بندي اقتصادي به دولت هايي كه وظايف متنوع و بيشتري به آنها محول شده اهميت بيشتري مي يابد. غالب كشورهاي در حال توسعه در اين گروه قرار دارند. بيشتر اطلاعات اين طبقه بندي از طريق حسابداري اقتصادي تهيه و تنظيم مي شود. برخي از مهمترين عناوين مورد بحث در حسابدراي اقتصادي
عبارتند از: توليد محصول ناخالص ملي،محصول ناخالص داخلي،درآمد ملي و درآمد سرانه. لازم به ذكر است كه طبقه بندي اقتصادي فقط براي برنامه ريزي و تصميم گيري در سطوح عالي سياسي و اقتصادي مفيد بوده و براي تهيه تنظيم بودجه و نقشهاي اجرايي آن در سطوح پايين تر كاربردي ندارد. زيرا در سطوح عالي تصميم گيري و خط مشي گذاري است كه مباحث جلوگيري از تورم،ركود،بهبود اشتغال و مسايلي مشابه در سطح كلان مطرح مي شود.سياست بودجه اي كشور براي توسعه و تثبيت اقتصادي بدون امكان دسترسي به آمار و اطلاعات مورد نياز در باره تأثير فعاليت هاي اقتصادي دولت بر جامعه ميسر نيست. در اينجاست كه طبقه بندي اقتصادي مي تواند اين اطلاعات مفيد را در مورد نتيجه فعاليت هاي اقتصادي دولت را در اختيار قرار دهد به طوري كه برنامه ريزان حسابهاي ملي بتوانند سهم دولت را در توليد ناخالص ملي در يابند. در طبقه بندي اقتصادي هزينه هاي جاري دولت بايد از هزينه هاي سرمايه اي و نيز خريد كالاها از خدمات و پرداختهاي انتقالي دولت تفكيك شود. براي اين منظور شناخت و طبقه بندي حسابهاي زير ضرورت پيدا مي كند:
حساب هاي سرمايه اي • حساب هاي جاري • حساب هاي موسسات بازرگاني دولت • ساير حساب ها • هدف اصلي طبقه بندي اقتصادي اين است اطلاعات لازم و مفيدي را كه در مورد اوضاع اقتصادي كشور و آنچه كه در اتخاذ تصميمات مقامات مسئول مؤثر است جمع آوري نمايد. اين نوع طبقه بندي نموداري از هزينه ها و دريافت هاي طبقه بندي شده دولتي را در قالبهاي اقتصادي در اختيار سازمان بودجه بندي براي سنجش تأثير عمليات دولت را در اقتصاد عمومي ضرورت دارد قرار مي دهد. طبقه بندي اقتصادي حاصل بودجه برنامه اي پيشرفته بوده و ارتباط بين سياستهاي پولي مالي و فعاليتهاي اقتصادي دولت در توليد ناخالص ملي را نشان ميدهد. با چنين طبقه بندي مي توان سهم دولت را در بخش هاي مختلف و اثرات سياستهاي پولي و مالي او را كه از طريق بودجه اعمال مي گردد بر اقتصاد جامعه مورد بررسي قرار داد.
اصول طبقه بندي اقتصادي • اطلاعات طبقه بندي اقتصادي نه تنها براي بودجه نويسي ضرورت دارد بلكه از مهمترين ابزار برنامه ريزي كشور نيز محسوب مي شود. مهم ترين اصول طبقه بندي اقتصادي به شرح زير است: • جامعيت:كليه عمليات دولت بايد مورد توجه قرار گيرد به عبارت ديگر تمام عملياتي كه از طريق بودجه دولت صورت مي گيرد اعم از هزينه هاي جاري سرمايه اي و انتقالي در اين طبقه بندي لحاظ شود.
صورت مي گيرد اعم از هزينه هاي جاري سرمايه اي و انتقالي در اين طبقه بندي لحاظ شود. • دوره هاي مالي : اين طبقه بندي بايد بر اساس حسابهاي دولتي و در واحد سال مالي تنظيم شده شامل ستون هايي براي سال بودجه سال جاري و سال گذشته باشد تا امكان مقايسه و كنترل اطلاعات تسهيل شود • تفكيك و شناخت هزينهها: با توجه به اهميت جداسازي هزينههاي جاري از هزينههاي سرمايهاي، اين دو گروه هزينه بايد از يكديگر تفكيك شود. اهميت اين مطلب در كشورهاي در حال توسعه كه يكي از مهمترين وظايف دولتهايشان كمك به تشكيل سرمايه است بيشتر مي شود. تشكيل سرمايه از ديدگاه اقتصادي بر خلاف موسسات تجاري در موسسات دولتي به دليل كمبود اطلاعات آسان نيست. براي مثال هزينه هايي كه براي تعمير اساسي و قابل استفاده نگاه داشتن دارايي هاي ثابت صرف مي شود هزينه هاي سرمايه اي است ولي هزينه هاي تعميرات روزمره و نگاهداري اين نوع دارايي ها جز هزينه هاي جاري محسوب مي شود. مهمترين معيارهاي تشخيص هزينه هاي جاري از سرمايه اي را از يك ديد مولد يا غير مولد بدون هزينه و از ديد ديگر عمر مفيد آن تشكيل مي دهد. هزينه هاي مولد در آمد در مجموع هزينه هاي دولتي بسيار محدودند زيرا غالب هزينه هاي دولتي به صورت مستقيم موجب افزايش درآمد دولت نمي شود. علاوه بر آن بسياري از دارايي ها كه بصورت مستقيم موجب افزايش درآمد دولت نمي شود. علاوه بر آن بسياري از دارايي ها كه به صورت مستقيم مولد به نظر نمي رسند ممكن است به صورت غير مستقيم مولد باشند. براي مثال ايجاد يك بزرگراه در يك منطقه شهري در مقايسه با عوارض دريافتي از بزرگراهي در محل ديگر ممكن است كمك بيشتري به رشد اقتصادي كرده ميزان وصولي ماليات هاي آتي را افزايش دهد.
طبقه بندي بر مبناي عمر مفيد بر اساس زماني كه داراي ها عمر كرده مورد استفاده قرار مي گيرد انجام مي شود. هزينه هاي جزيي اگر چه ماهيت سرمايه اي داشته باشند جاري تلقي مي شوند و براي اقلام بزرگتر حداقل عمر مفيد سه سال و بيشتر ملاك قرار مي گيرد . هزينه هاي دفاعي كشور اگر چه ممكن است به مصرف ايجاد ساختمان يا خريد ماشين آلات و تجهيزات هم برسد ولي از آنجا كه اينگونه هزينه ها اغلب مولد نيستند عمر مفيد آنها ملاك نبوده و جز هزينه هاي جاري طبقه بندي مي شوند.
تفاوت ميان انواع سرمايه گذاري ها: پس از شناخت حسابهاي سرمايه اي مي بايست ميان سرمايه گذاري مستقيم و سرمايه گذاري غير مستقيم تفاوت قائل شد. سرمايه گذاري مستقيم توسط خود دولت و از طريق خريد دارايي هاي جديد صورت مي گيرد در حالي كه سرمايه گذاري غير مستقيم از طريق پرداخت وام و كمك به موسسات بخش خصوصي صورت مي گيرد. در حالت اول نظارت دولت بيشتر از حالت دوم است. سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم دولت در نهايت با هدف تشكيل سرمايه انجام مي شود. اما بايد به تفاوت هاي سرمايه گذاري حقيقي و انتقالات سرمايه نيز توجه داشت. سرمايه گذاري حقيقي تمام ويژگي هاي هزينه هاي سرمايه اي را داراست ولي در انتقالات سرمايه در حقيقت دارايي هاي موجد خريداري مي شود كه به صورت مستقيم در افزايش در آمد ملي تأثير ندارد. در هر حال در بسياري از موارد تشخيص ميان هزينه هاي سرمايه اي و جاري به سختي صورت مي گيرد. براي مثال هزينه هاي آموزش و پرورش اگر چه مشخص شده كه ماهيتي سرمايه اي دارد هنوز هم جز هزينه هاي جاري طبقه بندي مي شود.
حساب هاي جاري: هزينه ها در حسابهاي جاري به سه گروه اصلي كالاها و خدمات پرداخت هاي انتقالي و كمك ها تقسيم مي شوند. مشخصات و انواع هزينه هاي مذكور در بخش طبقه بندي هزينه ها مورد بررسي قرار گرفته است. • حساب هاي موسسات بازرگاني دولت: هزينه هاي عملياتي كه در موسسات بازرگاني وابسته به دولت كه به صورتي مستقل عمل مي كنند نيز جداگانه در اين طبقه بندي منعكس مي شود تا امكان بررسي و تجزيه و تحليل بهتر اطلاعات و آمار فراهم شود. عمليات بانك ها بخصوص بانك مركزي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. انعكاس عمليات بانك مركزي با توجه به آثار اقتصادي اين عملايت مورد بحث است و ظاهراً ترجيح داده مي شود كه طبقه بندي اقتصادي از محدوده آثار اقتصادي بودجه خارج نشود.
ساير حساب ها: با توجه به اهميمت دريافت و باز پرداخت وام هاي خارجي توصيه مي شود كه در صورت قابل توجه بودن حجم وام هاي دريافتي آنها را به دو گروه داخلي و خارجي تقسيم و حساب دريافت ها پرداخت هاي هر يك را جداگانه نگاهداري كرد. • تعيين مبناي حسابداري عمليات: در طبقه بندي اقتصادي و به منظور رفع مشكلات حسابداري مي بايست مبناي حسابداري عمليات عمومي دولت را مشخص كرد. در اغلب كشورهاي مبناي مناسب حسابداري يكي از سه روش حسابداري نقدي يا تعهدي يا تلفيقي از اين دو روش است. در حسابداري نقدي مبناي ثبت عمليات مالي دريافت و پرداخت نقدي است. اين روش در دستگاه هاي دولتي كه محاسبه سود يا زيان اهميت چنداني ندارد كاربرد دارد. در حسابداري تعهدي مبناي ثبت عمليات مالي بر تحقق فعاليت هاي استوار است حتي اگر هنوز دريافت يا پرداختي صورت نگرفته باشد. اين روش در موسسات تجاري كاربرد بيشتري دارد زيرا امكان محاسبه دقيق سود يا زيان را فراهم مي سازد. از تلفيق اين دو روش روش سوم نقدي تعهدي به وجود آمده استكه در آن دستگا ههاي دولتي و وصولي هاي خود را بر اساس حسابداري نقدي و پرداخت هاي خود را بر اساس حسابداري تعهدي عمل مي كنند.