الإحصائيات حسب النوع الاجتماعي دعم لسياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

1. الجمهورية التونسية كتابة الدولة للمرأة والأسرة الإحصائيات حسب النوع الاجتماعي دعم لسياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تقديم : حنان البنزرتي مختصة في علم الاجتماع والديموغرافيا 1 – 3 أفريل 2014 اسطنبول، تركيا

2. مقدمـــــــة • تجد فلسفة مقاربة ”المرأة والتنمية“ جذورها في الحركة الفكرية الاصلاحية التي شهدتها تونس منذ بداية القرن الماضي والتي نادى روادها بتحرير المرأة بهدف تحرير المجتمع. • إنبنى التصور السياسي للتحديث في تونس منذ الاستقلال على مبدأ المساواة في المواطنة ويعد دستور الجمهورية المرجع القانوني الأسمى في إقرار حقوق المرأة وحرياتها الأساسية. • شهد واقع المرأة التونسية إصلاحات راجعة إلى ما وفرته القاعدة التشريعية من قوانين ساهمت في تحقيق المساواة بينها وبين الرجل، كما ساهمت القاعدة المؤسساتية في الارتقاء بالمرأة إلى منزلة الشريك الأساسي والفاعل في الأسرة والمجتمع وفي تفعيل دورها الاقتصادي من خلال تعزيز الإجراءات والآليات للنهوض بها وحماية حقوقها وتشجيعها على الاستثمار.

3. اثر ثورة 14 جانفي 2011 وباعتبار أن مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات يفترض أن تتخذ الدول التدابير والتشريعات والقوانين التي تتناسب وهذا المبدأ، فقد تضمن دستور الجمهورية الجديد فصولا تضمن من خلالها الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وتسعى إلى تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة وتتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة (الفصلين 21 و46 من دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014)

4. التجربة التونسية في مجال النوع الاجتماعي في مجال التشريع: • إصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 • إقرار حق الانتخاب سنة 1957 • إقرار اجبارية التعليم ومجانيته 1958 • المصادقة على الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة 1985 • تنقيح مجلة الجنسية سنة 1993 وتمكين الأم من حق منح جنسيتها لأبنائها من أب غير تونسي

5. التجربة التونسية في مجال النوع الاجتماعي في مجال التشريع: • تنقيح مجلة الأحوال الشخصية 1993 وتكريس مفهوم التعاون بين الزوجين وإلغاء واجب الطاعة • تنقيح مجلة الشغل لتكريس مبدأ عدم التمييز ومعاقبة المخالفين 1993 • المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة 2008 • رفع التحفظات الخاصة باتفاقية السيداو 2011 • إقرار مبدأ التناصف في القوائم الانتخابية 2011 • إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأما القانون من غير تمييز ضمن دستور الجمهورية الثانية 2014

6. الإطار المؤسساتي • مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ”الكريديف“ 1990 • مرصد أوضاع المرأة صلب الكرديف 1993 والذي سمي لاحقا بمرصد تكافؤ الفرص • وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والتي ارتقت من كتابة دولة سنة 1992 إلى وزارة معتمدة لدى الوزارة الأولى سنة 1993 إلى وزارة مستقلة سنة 2000 • آلية رصد أوضاع الأسرة سنة 2006

7. الإحصائيات حسب النوع الاجتماعي مقاربةالنوع الاجتماعي إعتماد مقاربة النوع الاجتماعي يعني تطبيق استراتيجية لجعل المسائل الخاصة بالنساء والرجال عنصرا أساسيا في تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج في كافة مجالات التنمية وعلى جميع المستويات وفي كل المراحل من طرف أصحاب القرار والمتدخلين والمساهمين في وضع السياسات • توفير معطيات على مستوى الفرد والأسر والمجتمع • تحليل العلاقات الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي وتقاسم الأدوار • تحليل الديناميكيات الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي • إبراز التفاوت بين النساء والرجال في كل المجالات الاستراتيجية

8. خطة عمل كتابة الدولة للمرأة والأسرة • مقاومة العنف ضد المرأة • مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية ومواقع صنع القرار • التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية • رصد أوضاع الأسرة • مقاومة الانقطاع المدرسي لدى الفتيات في الريف • مرصد تكافؤ الفرص

9. مقاومة العنف ضد المرأة • وعيا بضرورة مقاومة العنف داخل الأسرة والمجتمع تمت صياغة استراتيجية وطنية لمقاومة العنف ضد المراة عبر مراحل العمر بصفة تشاركية ضمت ممثلين عن الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني العاملة في المجال الحقوقي انطلاقا من سنة 2007 • تم إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للوقاية من السلوكات العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع : العنف المبني على النوع الاجتماعي عبر مراحل العمر" يوم 25 نوفمبر 2008 وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة • تهدف الاستراتيجية إلى التصدي لأشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والتوعية بخطورته وصيانة المجتمع من انعكاساته السلبية على المرأة بدرجة أولى وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام.

10. مجالات التدخل إنتاج واستغلال البيانات ومتابعة وتقييم العنف ضد المرأة 1 تحسين الخدمات المتوفرة وإحداث خدمات جديدة متنوعة وملائمة للتعهد بالنساء ضحايا العنف وتمكينهن اجتماعيا المناصرة من أجل مراجعة وتطبيق القوانين للوقاية من العنف ضد المرأة 2 4 التعبئة الاجتماعية وتوعية المجتمع لتغيير السوكيات وأداء المؤسسات لوضع حد للعنف ضد المرأة. 3

11. وباعتبار غياب البيانات الإحصائية الكفيلة بقياس مدى تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة تم انجاز مسح وطني حول العنف المسلط على النساء سنة 2010 تبين من خلاله أن إمرأة من إثنين اللاتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 64 سنة تعرضن على الأقل إلى شكل من أشكال العنف خلال حياتهن • يكون الشريك هو المعتدي في 47.2% من الحالات العنف الجسدي و68.5% في حالات العنف النفسي و78.2% في حالات العنف الجنسي و77.9% في حالات العنف الاقتصادي

12. إن هذه الأرقام المفزعة لتفاقم ظاهرة العنف داخل المجتمع التونسي دفعت بواضعي السياسات إلى إيلاء أهمية قصوى إلى مقاومة العنف ضد المرأة وتم على أساسه: • إعادة تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة • إعادة تفعيل الخط الأخضر لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف • إرساء شبكة نظراء مكونة من ممثلين عن الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني العاملة في المجال

13. صياغة كراس شروط لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف بصفة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني والهياكل الحكومية ذات الصلة • تخصيص وتهيئة فضاء لإيواء النساء ضحايا العنف وتدشينه رسميا 2012 • بعث لجنة لرصد القوانين التمييزية ضد المرأة • إنجاز جرد للقوانين التمييزية ضد المرأة في القانون التونسي • وضع لجنة وطنية لمتابعة صياغة قانون إطاري يجرم كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة

14. مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية ومواقع صنع القرار • اتخذت تونس جملة من التدابير لدعم تمثيل المرأة في مواقع القرار وذلك باعتماد آليات لتمكين النساء من ممارسة حقهن في المشاركة في جميع ميادين الحياة العامة ولاسيما في الوصول إلى مناصب المسؤولية العليا وتعزيز حضورها في جميع ميادين الحياة السياسية والعامة، • فقد اعتمدت تونس في المرحلة الانتقالية ورغم التخوفات في الداخل والخارج من التراجع على المكتسبات التي تحققت للمرأة نهج المراجعة والإصلاح نحو تدعيم المكاسب وتعزيزها,

15. صدور المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والذي نص في فصله 16 على مبدأ التناصف بين النساء والرجال صلب القائمات على أساس التناوب. • وجود 65 امرأة من جملة 217 مقعدا في المجلس التأسيسي أي ما يقرب 29.95% من المقاعد. • لم يتجاوز عدد عضوات الحكومة وزيرتين وكاتبة دولة في الحكومة الانتقالية الثالثة من جملة 28 عضو حكومة

16. تمثل نسبة النساء بالوظيفة العمومية بـ 37% منها 2.03% فقط تتقلدن مناصب في صنع القرار • أما في المناصب الإدارية فإن نسبة وجود النساء بالمناصب العليا ومواقع اتخاذ القرار تقدر بـ 29% من جملة المتقلدين لمواقع صنع القرار إلا أن عدد النساء في المناصب العليا ومواقع اتخاذ القرار يبقى دون طموحات وإمكانيات المرأة التونسية

17. التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية • بهدف تحديد الحاجيات الحقيقية للنساء في المناطق الريفية وضبط آليات التدخل لفائدتهن، ومساعدة مختلف المتدخلين في التنمية على حسن تصويب البرامج بما يرفع من نجاعتها ويحقق النهوض بالمرأة. • إنجاز مسح شامل لأوضاع المرأة الريفية ومدى حصولها على الخدمات في 14 ولاية سنة 2013 وتستكمل بقية الولايات سنة 2014، وذلك بهدف انجاز خارطة اجتماعية واقتصادية حول أوضاع النساء في المناطق الريفية والخدمات المتاحة لهن، • بعث نواة لبنك معطيات كمية ونوعية حول المرأة الريفية يقع استثمارها في وضع ومتابعة السياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بالمرأة الريفية.

18. وقد أبرزت نتائج الأولية للبحث الميداني أن: • نسبة الأمية مرتفعة لدى النساء في الريف مقارنة بالرجال في الريف 32% مقابل 27.2% • فرص الولوج إلى مراحل التعليمية الجامعية ضعيفة بالنسبة للنساء والرجال بالمناطق الريفية وتقدر بـ5.3% • ضعف ملكية الأرض لدى المرأة الريفية • تواجه المرأة الريفية 4 مرات أكثر من الصعوبات التي يواجهها الرجل للحصول على عمل قار لأسباب عديدة من بينها الأسباب العائلية أو ضعف التكوين أو صعوبة التنقل

19. رصد أوضاع الأسرة تمّ تركيز آلية رصد أوضاع الأسرة في إطار برنامج التعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بهدف المساهمة في دعم القدرات المؤسساتية في تشخيص وتحليل ومتابعة التحولات العائلية لمزيد ضمان التوازن الأسري ويرتكز عملهاعلى: • إنجاز دراسات وبحوث لمزيد فهم البنى العائلية. • بنك معلومات إحصائية حول خصائص الأسرة التونسية والتغيرات التي تشهدها. • المساهمة في نشر مدعمات ووثائق حول التحولات الأسرية من خلال نتائج الدراسات المنجزة في إطار الآلية أو الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الهياكل العاملة في المجال.

20. دراسة توزيع واستغلال الوقت لدى النساء والرجال تم إنجاز دراسة "توزيع واستغلال الوقت لدى النساء والرجال 2005 – 2006"  في إطار تنفيذ أنشطة آلية رصد أوضاع الأسرة وهي الدراسة الأولى من نوعها في تونس وفي المنطقة العربية والمغاربية، بهدف جمع المعلومات حول نوعية استغلال الوقت لدى النساء والرجال وطريقة توزيعه حسب الأنشطة المنجزة من طرف أفراد الأسرة كما توفر مقارنة بين توزيع الوقت بين النساء والرجال وتقيم مساهمتهما في الإنتاج مع الأخذ بعين الاعتبار العمل غير المؤجر.

21. لقد بينت الدراسة أنه يوميا: • تخصص النساء 8 مرات أكثر وقت من الرجال للأعمال المنزلية والعناية بالأطفال والمسنين والمعوقين. (5سو16 دق للنساء مقابل 39 دق للرجال): تؤكد عدم المساواة في توزيع الأعمال المنزلية والأسرية بينهما • يخصص الرجال وقتا أكبر للعمل مدفوع الأجر وتفسر النسبة الضعيفة لعمل المرأة مدفوع الأجر لضعف تواجدهم في سوق الشغل. (4سو17دق للرجال و1سو32 دق للنساء) • كما تخصص النساء أقل وقت للنوم والراحة من الرجال وأكثر وقت للعمل التطوعي والاجتماعي. (8سو39 دق للنساء و8سو59دق للرجال) • إن تقسيم العمل حسب نوع ينسب الى الرجال العمل مدفوع الأجر وللنساء العمل المنزلي غير مدفوع الأجر • إن اختلال التوازن بين النساء والرجال لا يزال يشكل عائقا في التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية ويصبح أكثر وضوحا نتيجة الزواج والحياة الأسرية

22. تقدير قيمة العمل المنزلي • تقدر العمل المنزلي بـ 6،652 دينار يوميا بالنسبة لكل فرد يبلغ من العمر من 15 سنة فأكثر، أي بقيمة إجمالية حوالي 23.8 مليار دينار، وهو ما يمثل 64 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما الخدمات المقدمة خارج المنزل فقيمتها الإجمالية 1.2 مليار دينار وهو 3.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي • وبالتالي يمثل العمل المنزلي والخدمات المحلية 67٪ من الناتج المحلي الإجمالي

23. كيف ساهمت نتائج الدراسة ؟ • تغيير على مستوى توقيت العمل بالوظيفة العمومية منذ 2012 حيث أصبح الموظفون يتمتعون بيومي راحة أسبوعية. • بصدد النظر في تغيير التوقيت المدرسي حتى يتلاءم مع التوقيت الإداري الجديد.

24. مقاومة الانقطاع المدرسي لدى الفتيات في الريف • اعتمادا على الإحصائيات الخاصة بالتسرب المدرسي وخاصة منه في المناطق الريفية، بادرت الوزارة خلال سنة 2012 باختيار منطقة ماجل بالعباس من ولاية القصرين لتنفيذ التجربة النموذجية في مجال مقاومة الانقطاع المدرسي من خلال اقتناء حافلة لنقل التلاميذ بالمجان وبعث مطعم مدرسي، وإحداث فضاء للمراجعة وللتنشيط الثقافي ولاحتضان التلاميذ في أوقات ما بين الدراسة (مشروع دخل حيز العمل في أفريل 2013) • كما تعمل كتابة الدولة حاليا على إعادة تنفيذ التجربة بمنطقة ريفية أخرى من ولاية القيروان

25. مرصد تكافؤ الفرص • وعيا بأن البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس ومؤشرات النوع الاجتماعي يمكن أن تلعب دورا حاسما في إقناع صانعي القرار بتعديل المشاريع والبرامج والسياسات والقوانين لفائدة ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، تمّ إنشاء مرصد أوضاع المرأة سنة 1993 صلب مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، والذي سمي لاحقا بمرصد تكافؤ الفرص. • يعنى بمتابعة أوضاع الفئات النسائية عبر مؤشرات إحصائية في خمس مجالات :الخصائص الديموغرافية، الصحة، التربية والتكوين، التشغيل والمشاركة في الحياة العامّة. وذلك من خلال إنجاز الدراسات والبحوث الخصوصية الكمية والنوعية لمتابعة اتجاهات تطور أوضاع المرأة مقارنة بأوضاع الرجل وتحليل أعمق للأوضاع والبناء الثقافي والاجتماعي للعلاقات بين الجنسين.

26. منهجية عمل مرصد تكافؤ الفرص إشكاليات بحث خصوصية بلورة مؤشرات خصوصية بحوث ميدانية كمية ونوعية جمع البيانات / تدقيقها / تحيينها قاعدة البيانات الإحصائية تحليل البيانات / إنتاج التقارير / إنتاج المنشورات الإحصائية / المطويات والمعلقات تحليل المؤشرات / صياغة التقارير ونشرها مستعملي الإحصائيات

27. النقـــائـــص رغم الجهود المبذولة من طرف الجهات الحكومية ومكونات المجتمع المدني إلا أن بعض العقبات لازالت تعترض تقدم مسار تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال: • عدم استقرار الظروف اقتصادية والسياسات وتعاقب الحكومات في ظرف زمني وجيز • انخفاض في المقدرة الشرائية للأفراد والأسر • تنامي عدد طالبي الشغل مقابل ضعف مقدرة الدولة على توفير مواطن الشغل • استمرار التفاوت في التنمية الجهوية • بروز تمثلاتإجتماعية الجديدة دخيلة والتي تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين • قلة المعطيات الإحصائية الدقيقة في بعض القطاعات الخصوصية وصعوبة التحصل عليها إن وجدت • ضعف التنسيق والمتابعة بين مختلف المتدخلين