دور السلطات المحلية في معالجة تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان

1. دور السلطات المحلية في معالجة تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان «نموذج بلديتي صيدا وصور واتحاد بلديات صور» ورقة عمل مقدمة الى «المؤتمر الأول لتجمع خريجي معهد العلوم الاجتماعية – الفرع الخامس-» «الاعتداءات والحروب الاسرائيلية على لبنان وآثارها في بنية المجتمع الجنوبي» إعداد: د. هويــــدا التـــــــــــرك صيدا في 17\12\2011

3. أولاً- دور المجالس البلدية التدخلي في القانون الصلاحيات المتاحة للسلطات المحلية في هذا الاطار بحسب ما هو منصوص عليه في قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30\6\1977 وتعديلاته، يتبين لنا إمكانية قيامها بما يلي: • تأمين توزيع المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية الخ... وتدخل الاعمال الاغاثية ضمن إطار هذه المساعدات.

4. المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط أن لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة. ويعني ذلك أنه يمكن للسلطات المحلية رفع الاضرار والردم ومعالجة الآفات الناتجة عن الحروب بهدف المحافظة على راحة وسلامة وصحة الاهلين... • كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار. • الإهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. • نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها.

5. كل ما يختص بحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين ألخ... وبشكل عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكولات أو المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات. • الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافىء ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها، والأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها. • أعمال الإغاثة وإسعاف المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها.

6. يحق للبلديات أن تحل محل الأفراد في القيام ببعض الأشغال التي تقضي بها الأنظمة البلدية أو ضرورات الصحة او السلامة العامة، إذا ما تخلفوا عن القيام بها على الرغم من إنذارهم.

7. ثانياً- الواقع التنموي للسلطات المحلية خلال فترات الحروب

8. فيما يتعلق باسهام السلطات المحلية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي: • ضعف السلطات المحلية في تلك الحقبة على مستوى تحقيق دورها التدخلي المفترض في المسيرة التنموية، يعود لاختلالات عديدة أثرت على الاستقرار الاقتصادي عامةً، والاقتصاد المحلي خاصةً ونذكر منها: • اعتماد سياسة لتثبيت الأسعار تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الاجتماعية وأوزار الحروب. • اعتماد سياسة لاسعار الصرف لاجل تحريك عجلة الاستثمارات. • اعتماد سياسة نقدية تحدد نسبة الفائدة والتضخم الذي كان يتصاعد بشكل خطير وغير مسبوق منذ ثمانينات القرن الماضي.

9. اعتماد سياسة أجور تنصف الموظفين والعاملين وتقلص حدة الفروقات الاجتماعية والطبقية. • تقليص التفاوت الكبير في النمو بين القطاعات الاقتصادية. • اعتماد سياسة مالية تؤمن إيرادات لخزينة الدولة، فينعكس ذلك إيجاباً على البلديات من خلال تزويدها بالايرادات المالية التي أوجبها القانون (كعائدات الصندوق البلدي المستقل والرسوم التي تستوفيها الدولة لصالح جميع البلديات...) لتقوم بالمشاريع اللازمة والإنفاق على شتى المرافق وضرورات العمل البلدي... • معالجة خلل العجز المالي الناتج عن الاستدانة وارتفاع الإنفاق والهدر المالي...

10. فيما يتعلق بإسهام السلطات المحلية بتحقيق الاستقرار الاجتماعي في فترة الاعتداءات الاسرائيلية: • كانت السلطات المحلية نتيجة لضعف ماليتها وعدم توفر العناصر البشرية والكوادر الفنية اللازمة، وأحياناً تهجيرها ونزوحها القسري من بلداتها أو مدنها، عاجزة عن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية التي نتجت عن الحرب والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة كمشاكل البطالة والتهجير ومعالجة الأوضاع الصحية والتعليمية • كالبطالة التي نتجت عن تراجع القطاع الصناعي وإقفال العديد من المصانع والمعامل والمؤسسات، وتأثر القطاعات الأخرى بخاصة الخدماتية والزراعية منها. • حالات التهجير والنزوح الداخلي.

11. -أُغْرِقت الأسواق اللبنانية بالمنتجات الإسرائيلية، فازدهرت تلك المنتجات على حساب المنتجات الوطنية. أدت تلك الاعتداءات المتتالية على الأراضي اللبنانية علاوةً على الحرب اللبنانية إلى أضرار إقتصادية كبيرة، بحيث كان يُطلق على الإقتصاد اللبناني منذ سبعينات القرن الماضي تسمية «الإقتصاد شبه الريعي». - كانت تدخلات الدولة في الظروف على شكل ملطفات أو مسكنات للأوضاع المتأزمة، دون السعي إلى استئصال الداء.

12. تقلص دور السلطات المحلية على صعيد توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بانتقال معظم نشاطات الرعاية الإجتماعية، وبخاصة تلك المتعلقة مباشرة بحوادث الحرب، من أعمال إغاثة وعناية صحية ومساعدات إجتماعية، إلى أيدي الهيئات والمنظمات الأهلية غير الحكومية التي حظيت بتمويل خارجي على نطاق واسع نسبيًا. • لم تعد الدولة قادرة في فترة الحرب على إمداد المجالس البلدية بـِ "عصب عملها" أي بالأموال الضرورية لتقوم بدورها الانمائي الذي تفرضه عليها الأنظمة والقوانين التي ترعى عملها. • -بقيت اللامركزية الإدارية التي تتمتع بها البلديات حبراً على ورق نظراً لقصور الدولة الناتج عن عدم قدرتها على تأدية التزاماتها بفعل الحرب وتداعياتها.

13. العمل البلدي كان مرهوناً بعملية تجاذب قوية، فمن جهة كانت الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية متردية جداً، ومن جهة أخرى كانت البنى الاجتماعية من عائلية وحزبية وجهوية تقليدية متخبطة ببعضها البعض، ومن البديهي أن ينعكس هذا التجاذب القوي على سير العمل البلدي ودوره التنموي المفترض. • تتمتع المجالس البلدية بصلاحيات واسعة في ظل قانون البلديات الحالي لجهة خاصية أنها تشرع وتخطط وتنفذ فوراً، وهنا تكمن قوة السلطة لديها.

14. ثالثًا- دور المجالس البلدية واتحادات البلديات في معالجة آثار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني • 1- تجربة «بلدية صيدا» في معالجة تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية: • 1-1- لمحة تاريخية عن الاعتداءات الاسرائيلية على «مدينة صيدا» • في 20\6\1972 نفذ العدو الصهيوني غارات مكثفة على المدينة، أدَّت إلى سقوط 32 شهيدًا، و128 جريحًا... • في 14\10\1972 قام العدو بهجوم مفاجىء على جنوب لبنان، تعرضت خلاله المدينة للقصف، فسقط فيها 9 شهداء داخل أحياء سكنية مختلفة. • في 24\8\1978 قصفت مدفعية العدو المدينة، الأمر الذي أدَّى إلى سقوط 9 شهداء مدنيين، وإصابة 50 مدني بجروح.

15. في 23\5\1980 وجه قائد جيش لبنان الجنوبي آنذاك "سعد حداد" إنذاراً إلى اهالي صيدا طالبهم فيه بإخلائها، ثم قصف المدينة إثر ذلك، وحصدت قذائفه الصهيونية 5 شهداء و14 جريحًا. • في 14\6\1980 و14\8\1980 قصفت الزوارق الصهيونية المدينة فوقع 7شهداء. • في 29\10\1980 قصفت قوات العدو الصهيوني المدينة، وقد استهدفت الأحياء السكنية، فوقع 4 شهداء. • في 3\4\1981 قصفت الزوارق الصهيونية المدينة من البحر، فسقط 4 شهداء مدنيين و10 جرحى. • في 25 و26\4\1981 نفذ العدو 7 غارات على المدينة، كانت محصلتها 49 مواطن بين شهيد وجريح.

16. في 18\5\1981 قصفت قوات العدو المدينة بكثافة، فسقط نتيجة ذلك 10 جرحى، وتضررت عدة منازل، وتعطلت شبكتي المياه والكهرباء. • في 22\5\1981 حصل تسلل صهيوني بحري إلى ميناء صيدا، زُرِعت خلاله ألغامًا في زوارق الصيادين التي كانت راسية في حوض المرفأ، فاستشهد لدى انفجارها طفل، وجُرِح والده. • في 29\7\1981 قصفت قوات العدو مدينتي صيدا وصور بما يقارب 2000 قذيفة، بحسب مصادر عسكرية لبنانية، وأعلنت مصادر قوات الطوارئ الدولية عن سقوط 7 شهداء، و21 جريحًا في صيدا وحدها. • في حزيران عام 1982 تعرضت صيدا لاعتداءات ومجازر عدة. • في 27\1\1984 قصف العدو الأحياء السكنية الداخلية للمدينة، فاستشهد 5 أطفال.

17. في 13\4\1994 صبت المدفعية الإسرائيلية حمم قذائفها المدفعية من عيار 155 و175 ملم على الأحياء السكنية للمدينة، فسقط 5 شهداء. • في نيسان 1996 نفذت اسرائيل عملية «عناقيد الغضب» ضد لبنان، ارتكبت خلالها مجازر "قانا" و"المنصوري" و"النبطية". وكان نصيب "مدينة صيدا" آنذاك أضرار مادية جسيمة في المنشآت كتدمير المعابر والجسور، وانتهت بتوقيع «تفاهم نيسان». • في الأعوام 1997 و1999 و2000 نفذت اسرائيل اعتداءات واسعة مستهدفة بشكل خاص محطات الكهرباء والجسور وسواها من منشآت حيوية. • اعتداءات حرب تموز 2006 التي طالت مناطق لبنانية عديدة ونالت صيدا نصيبها من جرائها.

18. 1-2- دور بلدية صيدا في معالجة تداعيات الاعتداءات • رفع ومعالجة الاضرار الفادحة التي لحقت بمعظم المرافق الحياتية في نطاق المدينة وضواحيها، كالمساكن والمحال التجارية والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، والتي أدَّت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمواطنين.

20. لعبت “بلدية صيدا” دوراً هامًا في التخفيف من آثار الاعتداءات الاسرائيلية، على اعتبارها الوجه الأوحد للسلطة الرسمية من خلال: • حشد جميع الطاقات والتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية وهيئات المجتمع المدني والسياسيين ورجال الدين في صيدا، والناشطين على مستوى العمل الجماعي والتطوعي، وكان في مقدمتهم "مؤسسة الحريري" برئاسة معالي "السيدة بهية الحريري" وبدعم من الرئيس الشهيد رفيق الحريري آنذاك. • تمت الإستعانة بآليات "مؤسسة الحريري" نظراً للأضرار التي أدت إلى فقدان “بلدية صيدا” معظم آلياتها، وأيضًا بعمال المؤسسة، بهدف رفع الدمار والخراب والأنقاض الناجمة عن الأعمال الحربية.

21. وضعت البلدية بالتعاون مع "مؤسسة الحريري" خطة شاملة لاعادة التأهيل بعد انتهاء الأعمال الحربيةشملت: رفع الأشلاء -دفن جثث الشهداء - إغاثة المصابين -إزالة الدمار من شوارع المدينة...

22. -توجهت نحو إصلاح البنى الأساسية كإصلاح خطوط الإنارة العامة وشبكات المياه بالتعاون مع مؤسستي كهرباء لبنان ومياه نبع الطاسة، وخطوط المجاري الصحية وفتح الطرقات... - قامت بمساعدة المواطنين بالتخفيف عن كاهلهم من الضغوط النفسية التي تعرضوا لها، من خلال تأمين المساعدات الاجتماعية والصحية والغذائية لهم. - قامت بتنفيذ أعمال الترميم وإعادة البناء لجميع المباني السكنية والحكومية والتربوية وشبكات المرافق الخدماتية.

23. جدول رقم (1) "الاضرار الناتجة عن الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 في منطقة صيدا"

24. تطورت خطة العمل لتشمل في ما بعد تنفيذ عدة مشاريع محلية جديدة، والمباشرة بمشاريع أخرى، نذكر منها: • توسيع معظم الطرقات الموجودة، وتأهيل شبكات البنية التحتية، بحيث بلغ طول الطرقات 21 كلم2 تقريبًا، وقد بلغت مساحة الطرقات المؤهلة 34 هكتار أي 60% من مساحة الطرق التي كانت موجودة سابقًا والتي كانت تبلغ 57 هكتاراً. • شق واستحداث شبكات جديدة من الطرقات في العديد من مناطق المدينة وتأهيلها بالبنى التحتية الشاملة من شبكات مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي وأقنية تصريف مياه الشتاء وإنشاء الأرصفة. وقد بلغ طول الطرقات بـِ 22 كلم2 تقريبًا أي ما يعادل 10% (75 هكتار) من مساحة صيدا العقارية، وبناءً على ذلك فقد أصبحت المساحة المخصصة للطرق في “مدينة صيدا” 17%، بعد أن كانت تشكل 7% من مساحتها العقارية.

25. ترميم المدارس الرسمية والخاصة والمباني الحكومية ومنها مبنى القصر البلدي القائم حاليًا. • ترميم الأبنية الأثرية والتاريخية في المدينة ومنها دور العبادة التاريخية والأماكن القديمة من قلاع ومبانٍ أثرية وحمامات شعبية. • إنشاء حدائق ومكتبات عامة في المناطق الشعبية وتنشيط المنشآت الترفيهية والثقافية. • إنشاء سوق الخضار الجديد في نهاية عام 1987 الذي يحتوي على جناح خاص بتجار الجملة مع مواقف للسيارات وبناء إداري ومخفر للدرك وشبكات الخدمات العامة من مياه وكهرباء وهاتف، ويتضمن السوق 60 مخزنًا للتسويق بمساحة 60 م2 للمخزن الواحد. • تنفيذ مشروع الضم والفرز.

26. وكان الاجتياح الإسرائيلي قد أدَّى إلى تراكم وتفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للمدينة وجوارها، نتيجة التدابير الأمنية والاجراءات التي كانت قد فرضتها قوات الاحتلال ومنها: • قطع الطريق الساحلي عند جسر الأولي – مدخل “مدينة صيدا”- بحيث انقطع شريان الحياة الذي يمد الجنوب اللبناني بالحركة الاقتصادية. • الاحتلال الكامل لأقسامالسراي الحكومي في صيدا، والتي تعتبر مركزًا للدوائر الرسمية في الجنوب اللبناني، إلى تراجع دور الدولة، بالتزامن مع عدم إمكانية أجهزة الدولة ذات الصلة من إقرار موازنات عامة سنوية وفقًا للأصول القانونية.

27. تراجع أرباح القطاع الزراعي الذي يعد أهم مصدر من مصادر الدخل للمواطن الجنوبي، نتيجة عدم إمكانية تصريف الانتاج لاقفال المعابر وتدني القدرة الشرائية للمواطنين. • تراجع أداء المؤسسات الصناعية والحرفية... للأسباب نفسها. • تمظهر مشكلة "البطالة" نظراً لاضطرار المزارعين من تسريح عدد كبير من العمال لعدم إمكانية استيعاب القطاع الزراعي أيادي عاملة في ظل الأوضاع التي كانت سائدة.

28. دور بلدية صيدا في معالجة آثار الاعتداءات: • في 25 تموز1993 عملية «تصفية الحساب» نزحت 6000 عائلة أي ما يقارب حوالي 30000 نسمة. • في العام 1996 عملية «عناقيد الغضب» نزحت 2300 عائلة أي ما يقارب 12000 نسمة. • في حرب تموز 2006 بلغ عدد النازحين إلى مدينة صيدا وجوارها 98649 نازحًا وقد استوعبت "مدينة صيدا" وحدها 49668 نازحًا. • بلغ عدد الاطفال من عمر دون السنة وحتى العشر سنوات 11341 طفلاً أي ما يقارب 23% من عدد النازحين إلى مدينة صيدا.

29. 2-تجربة «بلدية صور واتحاد بلديات صور» • وحدة السلطة عندما يكون رئيس البلدية رئيس اتحاد في آن معاً، أثمرت فعالية في العمل البلدي، لا سيما على المستوى الاغاثي في مواجهة تداعيات الحروب والأزمات الاجتماعية التي نتجت عنها.

30. تم تامين الأمور الملحة والضرورية التي ساعدت على صمود الأهالي في منطقة صور والنازحين إليها من المنطقة. ومن الأمور التي تم تأمينها: • تأمين حصة كبيرة من الأدوية والمساعدات الطبية والغذائية لمستشفى صور الحكومي، بالاضافة إلى بعض المساعدات الغذائية للمرضى والنازحين في حرم المستشفى على نفقة بلدية صور. • غرف واماكن لإيواء النازحين وتجهيزها على نفقة البلدية وبخاصة في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة (على سبيل المثال تامين البطانيات والفرش والغازات الصغيرة وبعض الاواني الأولية...). • تأمين الحصص الغذائية للأهالي وتوزيعها على نفقة البلدية. • تأمين الجرافات والآليات الضرورية لفتح الطرقات داخل المدينة التي كان العدو قد استهدفها على نفقة البلدية. • تأمين الأدوية اللازمة والضرورية على نفقة البلدية. • تأمين الخبز عبر الاتفاق مع الأفران التي يتواجد أصحابها في المدينة أو البلدات المجاورة، وتوزيعها على أبناء المدينة وبلدات الاتحاد على نفقة الاتحاد. • تأمين تجهيزات طبية وسيارات إسعاف للمراكز الصحية والمستشفيات في المنطقة كهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة. • نقل حالة المدينة وبلدات الاتحاد المأزومة وأوضاعها وشراسة الاعتداءات الاسرائيلية إلى العالم بأسره.

31. خلق عملية تشبيك واسعة مع المنظمات والجمعيات المحلية والدولية بهدف تنسيق الجهود لتأمين كافة وسائل الصمود الممكنة لأبناء منطقة صور، ويذكر من بين المنظمات والجمعيات التي قدمت مساعدات : • دولة الامارات العربية المتحدة: سيارات إسعاف ومواد طبية. • الجمهورية العربية السورية: مواد غذائية ومواد طبية. • الهلال الأحمر السعودي: أدوات طبية ومواد غذائية. • جمهورية مصر العربية والهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر الأردني ومنظمة اطباء بلا حدود والجمعية الإيطالية الطبية في لبنانا والهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر القطري: أدوات طبية. • منظمة الصحة العالمية: أدوية ومعدات ومستلزمات طبية ومحروقات. • الصليب الأحمر الدولي: أدوية ومستلزمات طبية ومولد كهربائي ومحروقات وخزانات للمياه وجهاز تعقيم لمستشفى صور الحكومي. • الهيئة الطبية الدولية: مواد طبية ومستلزماتها. منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أدوية وأغذية.

32. الاضرار الناتجة عن حرب تموز 2006 : نشير إلى أن 32% من المساكن في بلديات منطقة قضاء صور إما تضررت أو تهدمت هدماً كلياً او تضررت بشكل جزئي، وهي نسبة مرتفعة وتشير إلى حجم الدمار والاستهداف الحاصل على المدنيين في المنطقة. وتوزعت هذه النسبة كالتالي: • 20% منازل متضررة . • 5% منازل مدمرة كلياً. • 7% منازل مدمرة بشكل جزئي. • قيمة أضرار البنى التحتية في بلديات منطقة الاتحاد بلغت ما يقارب الـ 4862570 $. • ملاحظة هامة: انتشار المخالفات على مشاعات الدولة أو البلديات بإقامة التعديات، بحجة إما إعادة بناء ما هدمته حرب تموز 2006، أو عدم القدرة على شراء الأراضي لارتفاع ثمنها، أو لأن بعض تجار البناء آثروا بناء مساكن للإتجار بها فيما بعد...

33. قدرت تقديمات بلدية صور من ميزانيتها الخاصة في فترة حرب تموز 2006 بحوالي مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية، أما اتحاد بلديات صور فقدم من موازنته ما يقارب المائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية. • بالإضافة إلى الاهتمام المباشر الذي قامت به بلدية صور والاتحاد وتجلى بدعم أصحاب المهن الحرة والحرف الصغيرة الذين بلغت قيمة أضرارهم ما يقارب الـ 3825652 دولار أمريكي عبر العديد من الجمعيات التي تهتم بهذا الشأن، إسهاماً منها بتنمية وتفعيل الاقتصاد المحلي.

34. من المنظمات الانسانية التي ساهمت بالتخفيف من وطأة حرب تموز 2006 وتداعياته الجمعيات والمنظمات التالية: • جمعية أرض البشر - الإيطالية وجمعية أرض البشر – لوزان- سويسرا ومنظمة الـ UNDP ومشروع ART GOLD وUN HABITAT ووكالة التعاون الإيطالي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC "جمعية إنماء القدرات في الريف" “ADR” والدور الأهم يعود لمنظمة MAG لنزع الالغام ولقوات الطوارئ الدولية.

35. سأطرح التساؤلات التالية لإغناء النقاش والبحث في نتائج هذه الورقة البحثية: • هل الصلاحيات على مستوى اللامركزية الادارية المعطاة للسلطات المحلية كافية بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها في يومنا هذا، أم أنها بحاجة إلى تعديلات لتواكب متطلبات واحتياجات المواطنين، والتطور الحاصل في أنماط المعيشة ومتطلبات الحياة الخدمية والعصرية من جهة، والاستحقاقات التي تواجهها في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث...؟

36. هل الدور الذي قامت به السلطات المحلية في معالجة تداعيات الحروب والاعتداءات الاسرائيلية على أراضيها (من خلال استعراض تجارب بلديتي صيدا وصور واتحاد بلديات صور) كان على قدر المستوى المطلوب لناحية الأداء والإسهام في: • تحقيق الاستقرار الإقتصادي المحلي. • تحقيق الإستقرار الإجتماعي. • هل يمكن اعتبار السلطات المحلية متدخل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة؟ • هل يمكن للسلطات المحلية احتواء ومعالجة المشاكل الاجتماعية التي تنتج عن الحروب والاعتداءات على مواطنيها وأمنها، أم أنها تلعب دور الوسيط في تلقي وتظهير الواقع فقط؟

37. هل لعبت المنظمات والهيئات الأهلية المحلية والدولية دور المساند للسلطة المحلية أو دور البديل في تامين أنشطة الرعاية الاجتماعية التي تتطلبها مجتمعاتنا المحلية بعد الحروب؟ • على يمكن اعتبار جمع السلطة بين مركزين ووحدة القرار بين البلدية والاتحاد مثمرة على مستوى تفعيل العمل البلدي، لا سيما على المستوى الاغاثي في مواجهة تداعيات الحروب والأزمات الاجتماعية التي تنتج عنها؟ • ما هو الدور المطلوب من السلطات المحلية لمعالجة آثار ما هدمته الاعتداءات الاسرائيلية، فيما خص تداعيات مشكلة انتشار المخالفات على مشاعاتها واتساع رقعة خدماتها؟....